وفيما يواجه الفتى أكبر علي (18 عاما) أحكاما بالسجن تصل إلى 26 سنة، على خلفية قضايا أمنية مفتعلة كما تقول عائلته، اعتقلت قوات النظام نجل الممرض المعتقل ابراهيم الدمستاني جعفر فجر الخميس بعد مداهمة بيته من قبل ملثمين تابعين لوزارة الداخلية.
في غضون ذلك حازت البحرين على أعلى نسبة من التوصيات في البيان الختامي للندوة الدولية التي عقدت في تونس بحضور المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأكدت التوصيات على انشاء لجنة متابعة أممية يقرها مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة اﻻنتقالية في البحرين، مشددة على تعيين مقرر خاص لمتابعة العدالة الانتقالية في البحرين.
ودعت التوصيات إلى فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، ولفتت التوصيات إلى ضرورة وقف تدخل قوى أجنبية وأطراف دولية لمنع مسار العدالة اﻻنتقالية في البحرين.
من جهتها منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت القوانين الجديدة والاحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء البحرينيين بالتعسفية وتمثل تهديدا خطيرا لحرية تكوين المجتمعات في البلاد مشددة على ضرورة الضغط على السلطات للإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
بدوره البرلمان الأسترالي دان بإجماع أحزابه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، داعيا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فيما أصدرت جماعات حقوقية وعمالية ومهنية بيانات تؤيد فيه البرلمان الذي حضر جلسته ممثلون عن الحركة الشبابية البحرينية الاسترالية.