ويرمي الاتفاق الثنائي الذي صادق عليه مؤخرا الملك الاردني عبد الله الثاني، الى تبديد المخاوف التي عبر عنها مرارا القضاء البريطاني لتبرير رفضه ترحيل ابو قتادة. واعتبر هذا القضاء قبل الاتفاق ان اي افادات تم الادلاء بها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضد ابو قتادة اذا ما تمت محاكمته في بلاده.
وانهى الاتفاق مساره البرلماني الجمعة، ليصبح قانونا حكما في بريطانيا. لكن لا يزال يتعين نشر القانون في الجريدة الرسمية الاردنية وحصول تبادل رسائل دبلوماسية قبل ان يدخل حيز التنفيذ.
وبحسب الصحافة البريطانية، يجب حل هذه الشكليات بحلول نهاية الشهر، ما يفتح المجال امام ترحيل ابو قتادة المتهم في الاردن بالضلوع باعمال ارهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "نرحب بالموافقة على الاتفاقية من جانب البرلمانين البريطاني والاردني. هدفنا يبقى رؤية ابو قتادة داخل طائرة متجهة الى الاردن في اقرب فرصة".
الا ان وزيرة الداخلية تيريزا ماي حذرت في وقت سابق من انه حتى في حال تمت المصادقة على الاتفاق، فإن ذلك لا يعني بالضرورة ان ابو قتادة سيرحل في الايام القليلة المقبلة، نظرا الى امكان تقديم طعون قضائية.
مع ذلك ابدى الاردني البالغ 52 عاما مؤخرا استعداده للعودة طوعا الى الاردن اذا ما تمت المصادقة على الاتفاق.
ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في الاردن وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في العام 1998، وبالسجن 15 عاما في العام 2000.
وأبو قتادة (52 عاما) الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة في اوروبا، اعتقل للمرة الاولى في 2002 وامضى منذ ذلك الحين القسم الاكبر من حياته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.
وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني/ نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/ مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك حريته المشروطة.