وصرّح الناطق باسم حقوق الانسان كامل أمين ان وزارة حقوق الانسان طالبت وزارة الخارجية بالتاكد من دقة المعلومات وصحتها حول قيام السعودية باعدام 40 عراقيا بالسيف، مبينا انه وفقا للاعراف الدبلوماسية فان الحكومة العراقية لا تستطيع ان تتاكد من تلك المعلومات بشكل مباشر من قبل الجانب السعودي الا من خلال وزارة الخارجية.
وأوضح أمين ان الوزارة طالبت الخارجية بالتاكد من تلك المعلومات ومعرفة اذا كانت تلك المعلومات دقيقة وصحيحة ومعرفة طبيعة تهم المعدومين وطريقة محاكمتهم والاجراءات التي اتخذت بحقهم وهل حصلوا على حق الدفاع عن انفسهم، مؤكدا ان هذا حق ويجب علينا ان نطمئن اذا كانت المعايير ضمن حقوق الانسان ووفقا للقانون خاصة وان رقم الاشخاص المعدومين كبير.
كما أفادت وزارة حقوق الانسان العراقية عن مخاطبة وزارة الخارجية لتقصي المعلومات والاطلاع على سير المحاكمات بحق العراقيين في السعودية واسباب اعدام 40 عراقياً ذبحاً بالسيف.
وأصدرت الوزارة الاربعاء بياناً لها قالت فيه ان " وزارة حقوق الانسان تؤكد حرصها على ضمان واحترام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين في داخل العراق وخارجه ومن ضمنهم السجناء في السجون السعودية".
وأضاف البيان ان " الوزارة اقدمت على مفاتحة وزارة الخارجية /الدائرة القنصلية للتأكد وتقصي المعلومات والاطلاع على سير المحاكمات بناءاً على ما اوردته وسائل الاعلام عن خبر مفاده اقدام السلطات السعودية على اعدام 40 عراقياً ذبحاً بالسيف بعد توجيه تهم مختلفة على اثرها اتخذت بحقهم محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة ".
وقد استنكر العراق قرار السعودية باعدام اربعين عراقيا ذبحأ بالسيف من خلال توجيه تهم تفتقد ضمانات المحاكم العادلة ، مؤكدا ان العراق تعاون مع الرياض لاعادة عدد كبير من السعوديين متهمين بجرائم الارهاب والدخول غير القانوني والشرعي للاراضي العراقية تعبيرا عن حسن النية.