بيان الأهالي تقاطع مع صدور تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جاء فيه إن إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين، لا سيما أن السلطات هناك بالكاد تسمح للمعارضة السلمية بالتحرك.
وقالت المنظمة إنه من خلال حزمة من القوانين المقيدة والسياسات التعسفية، ، فإن الحكومة تبعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح بدعوات الإصلاح.
ودعت الحلفاء الرئيسيين للبحرين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الضغط للإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والحراك السلمي والتوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، وأن عليهم أن يوضحوا أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع حبس النشطاء السلميين.
واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن «مشروع القانون الجديد للنقابات يظهر بشكل جلي كيف أن الحكومة تقوض جهود الإصلاح الحقيقي .
ويوثق التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» استغلال السلطات قانون الجمعيات للعام 1989، لممارسة الرفض التعسفي لطلبات التسجيل والإشراف على الجمعيات غير الحكومية. وحتى قبيل الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت في الرابع عشر من شباط فبراير 2011 حيث استخدمت السلطات هذا القانون للتحكم بالجمعيات وحلها حين مارس قادتها انتقادات لمسؤولين حكوميين أو لسياساتهم.