ميزانية الاستيطان تتجاوز المقررة بمئات الملايين

أفاد تقرير صحافي بأن حكومة "إسرائيل" ولجنة المالية التابعة للكنيست تعملان في كل عام على زيادة ميزانية دائرة الاستيطان في ‘الهستدروت الصهيونية’، المسؤولة عن توسيع المستوطنات، بمئات النسب المئوية بعد إقرار ميزانيتها الرسمية ومن دون رقابة.
وقالت صحيفة ‘هآرتس′ اليوم الاثنين إنها أجرت تدقيقا تبين منه أنه في السنوات الأخيرة توجد تجاوزات كبيرة بين الميزانية الأصلية لدائرة الاستيطان، التي أقرتها الحكومة والكنيست، وبين الميزانية الفعلية التي تحصل عليها هذه الدائرة.
وأضافت الصحيفة ان الحكومة والكنيست صدقا على ميزانية هذه الدائرة التي تراوح حجمها في السنوات الماضية ما بين 50 إلى 90 مليون شيكل، لكن خلال العام رفعت هذه الميزانية إلى مئات ملايين الشواكل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن لجنة المالية في الكنيست تقر تحويل الأموال التي تضاف إلى الميزانية الأصلية إلا أن الحكومة تقسم الميزانية لعدة أقسام على مدار العام بحيث تنخفض إمكانية مراقبتها.
وقالت الصحيفة إن الميزانية الرسمية لدائرة الاستيطان في العام 2012 بلغت 60.3 مليون شيكل، لكن خلال العام ارتفعت لتصبح 272 مليون شيكل، وكانت هذه الميزانية 62 مليون شيكل في العام 2011 لكنها ارتفعت خلال ذلك العام لتصبح 372 مليون شيكل.
وذكرت الصحيفة أن دائرة الاستيطان تابعة ل’الهستدروت الصهيونية’ لكنها تحصل على توجيهات وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، وجميع الأراضي تقريبا في الضفة الغربية التي تم تخصيصها للاستيطان تخضع لإدارة هذه الدائرة وهي التي تسلمها لمنظمة ‘أمانا’، الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات، لغرض البناء في المستوطنات وتوسيعها.