وافاد موقع "سريا نيوز" امس السبت ان الوزارة قالت في بيان أن "مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة تبنى قرارا منحازا آخر بشأن سوريا، وبادرت إلى اتخاذ هذا القرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا".
واضاف البيان: "ان بعض الدول التي كانت تؤيد الأفكار الواردة في القرارات السابقة، رفضت المشاركة في إعداد هذا القرار المسيس".
وتابع: "أن هذا القرار يحمل طابعا منحازا غير بناء، إذ إنه يستهدف الحكومة السورية ويتجاهل الجرائم التي ارتكبتها المعارضة السورية الراديكالية، ويلقي القرار الضوء على مشاركة تنظيم حزب الله في النزاع، فيما لا يهتم معدو القرار بمشاركة آلاف المرتزقة المدربين والمسلحين في خارج البلاد".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية أن " القرار سكت عن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجهاديون، بما في ذلك إزاء الأقليات الدينية والنساء والأطفال، ولا يدين اختطاف الراديكاليين لرجال الدين المسيحيين في حلب".
وأوضحت أن القرار يحاول إكساب الائتلاف الوطني السوري سمات السلطة الشرعية، ولذلك يتجاهل دور الكثير من المجموعات المعارضة المعتدلة التي التزمت بمراعاة حقوق الإنسان وأعربت عن استعدادها للمشاركة في الحوار السوري العام في إطار المؤتمر الدولي".
واكدت الخارجية الروسية أن "معدي القرار فشلوا في تبنيه عن طريق تصويت توافقي، حين طالب الوفد الفنزويلي بإطلاق التصويت وصوت ضده، وهناك 9 دول أخرى رفضت تأييد القرار، وتقلص إلى حد كبير عدد البلدان، بما فيها البلدان العربية التي شاركت في إعداده".
واعتبر أن "هذه الحصيلة تعتبر دليلا على زيادة عدد الدول التي لا تنوي تأييد ألعاب المجابهة في مجلس حقوق الإنسان التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى التسوية السياسية الدبلوماسية ولا تساعد في تحسين الوضع في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان الجمعة الماضي مجددا مشروع قرار أدان مشاركة مسلحين أجانب في القتال الى حانب الحكومة السورية بموافقة 37 دولة، مقابل معارضة دولة واحدة، وامتناع 8 دول عن التصويت.