وافاد موقع الوفاق الاربعاء ان ذلك جاء خلال مشاركة السلمان في جلسة حوارية في قصر الأمم المتحدة بجنيف حول “الإفلات من العقاب” شارك فيها عددٌ من الحقوقيين والسياسيين.
وقد أكد الشيخ ميثم السلمان أن البحرين لم تكن في دائرة التصادم بين المكون السني والمكون الشيعي في المجتمع أبدًا؛ بل كانت المطالب التي رفعها المتظاهرون في الرابع عشر من فبراير 2011 هي مطالب وطنية وديمقراطية بامتياز إذ كانت تدعو لتحقيق المشاركة الشعبية في الحكم ونبذ الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية وصناعة الأمن والعدل للجميع إلا أن السلطة أرادت صبغ الحركة المطلبية باللون الطائفي فعمدت وفق استراتيجية تشطيرية لزرع الشك والخوف والعداوة بين مكونات المجتمع.
وأضاف السلمان : إن حكومة البحرين سعت لتشطير المجتمع واستطاعت بذلك خلق اصطفافات طائفية محلية ودولية داعمة لموقفها في قمع القوى الوطنية التي كانت وما زالت تدعو لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي الا ان الشعب رفض الانزلاق إلى مربع العنف الطائفي رغم جريمة هدم المساجد.
وأكد السلمان أن العدالة الانتقالية ضرورة وطنية تفرضها تعقيدات الواقع وهي وسيلة لتضميد الجراحات النازفة والأوجاع النفسية للشعب البحريني الذي سيتخوف من العودة إلى ماضي الانتهاكات إلا بضمانات قطعية تضمن له طي صفحة الدكتاتورية والعنصرية، منوهاً في الوقت نفسه أن العدالة الانتقالية غير ممكنة في ظل إصرار السلطة على مسألتي الإفلات من العقاب وعدم المساءلة القانونية لمرتكبي الجرائم.
وقال السلمان: إن إقرار السلطة بهدم المساجد غير كافٍ ما لم تتمظهر خطوات عملية لمحاسبة المتورطين في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة. كما طالب السلمان المجتمع الدولي للمساهمة في الضغط على حكومة البحرين للتصديق على اتفاقية روما المحدثة لمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا السلمان السلطة إلى الاعتذار وإقرار مسؤوليتها عن 38 مسجداً هُدِمَت في انتقام جماعي من طائفة بعينها، منوهاً إلى أن الاعتذار عن هدم بيوت يعتبر عودة للجادة الصحيحة وخطوة إيجابية في طريق التمهيد لما يؤسس لخير الوطن ومستقبله الآمن وذلك لكون السلطة هي من تتحمل المسؤولية الدينية والأخلاقية والرمزية والسياسية والقانونية والتاريخية لهذه الجريمة التي لن ينساها شعب البحرين أبداً.