استمرار اعتقال طلبة البحرين واستهدافهم

وافاد موقع الوفاق البحريني امس الثلاثاء ان هناك طلبة من المرحلة الثانونية لم يقدموا حتى الان اختباراتهم النهاية داخل المعتقلات، خصوصاً ممن "صدرت بحقهم أحكامً ظالمة وتعسفية على خلفية المطالبات السياسية بالتحول الديمقراطي".
كما خسر بعض الطلبة في المرحلة الجامعية لامتحاناتهم بسبب "تعنت النظام والتعسف في اعتقالهم، فيما يضيق على بعضهم ويوضعون في أوضاع سيئة ويعاملون بشكل سئ لمعاقبتهم على مطالباتهم بالحرية والديمقراطية".
واضاف الموقع ان بعض أولياء أمور بعض الطلبة قام بتسجيل انسحاب لأبنائهم المعتقلين من المدارس خشية من رسوبهم او خسران فرصة تقديم الامتحانات النهائية لهم، بسبب تكرار طريقة تعاطي الجهات الرسمية والأمنية بحرمانهم من مواصلة الدراسة كحق أصيل لهم من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وتابع : ان الاعتقالات استمرت بوتيرة مرتفعة بعد بدا الاختبارات الأحد الماضي 2 يوليو 2013 عبر المداهمات للمنازل ومن الشوارع، وبشكل غير اعتيادي وكان بين المعتقلين العديد من الطلبة الذي استهدفهم النظام بالاعتقال.
وكانت احصائيات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد كشفت أن حصيلة اعتقالات المواطنين في شهر مايو الماضي بلغت 240 مواطناً، بينهم 3 نساء و19 طفلاً حدثاً.
وقالت الجمعية انه بدأت الاختبارات النهائية بينما طلاب البحرين يواجهون أقسى أنواع الإنتهاكات، وتشملهم عمليات القمع والبطش الرسمية، بينما لا يزال العشرات منهم يقبعون في المعتقلات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وذات خلفية سياسية، إلى جانب المئات منهم ملاحقين ويطاردهم البطش الرسمي.
وأشارت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى أن الطلبة في البحرين في كل المراحل التعليمية ومنهم أطفال، يواجهون انتهاكات صارخة من قبل النظام وتعمد في استهدافهم من خلال حرمانهم من الاختبارات والدراسة وفقاً للحق الإنساني الأصيل.
وتابعت أن النظام يحرم المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات ومختلف الفئات من حقهم الطبيعي والإنساني في تقديم الإختبارات التي تجري هذه الأيام، في تعمد واضح للإنتقام منهم، ضمن سياسة التشفي التي يتبعها النظام ضد المعارضين وعلى خلفية آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.
وشددت الوفاق على أن حرمان الطلبة من معتقلي الرأي، من حقهم في تقديم الإختبارات هو انتهاك صارخ لحقهم، وهو مؤشر واضح على حجم التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية ضد معتقلي الرأي.
وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق تقدمت في مارس الماضي، بشكوى مكتوبة للمقرر الخاص بالحق في التعليم في للأمم المتحدة عن حرمان الطلبة المعتقلين في البحرين من حقهم في التعليم وعدم تمكينهم من تقديم الإختبارات والمتابعة الدراسية، والمعاملة السيئة لهم وعدم السماح بإدخال الكتب ومستلزمات الدراسة لهم.