وكانت النمسا اعلنت في السادس من حزيران/ يونيو نيتها سحب كتيبتها العاملة في الجولان في اطار قوة فك الاشتباك بين سوريا وكيان الاحتلال الصهيوني، بسبب الازمة الحالية في سوريا.
وكان وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوغ اعلن قبلا ان سحب الجنود ال۳۷۸ سيستغرق ما بين اسبوعين واربعة اسابيع. وفي هذا الاطار اكد متحدث باسم وزارة الدفاع "لا يوجد حتى الان اي تغيير لهذه المهلة".
وفي ختام اجتماع لمجلس الامن القومي مساء الاثنين في فيينا اكد وزير الخارجية مايكل سبيندليغر قرار النمسا. وقال في حديث الى الاذاعة النمساوية الرسمية "لقد اتخذنا هذا القرار داخل الحكومة وسنطبقه" مستبعدا اي تراجع عنه خصوصا بعد الانتقادات الصهيونية له مع انتقادات احزاب المعارضة في فيينا.
واعرب السفير الامريكي في فيينا ويليام ايكو عن الاسف لهذا القرار. وقال "كان على النمسا ان تجري نقاشا اوسع داخل الامم المتحدة حول تزويد جنود القوة الدولية بسلاح اقوى وتجهيزات افضل". ودعا فيينا الى "اعادة النظر" في قرارها.
وتشارك الكتيبة النمساوية في قوة فك الاشتباك في الجولان منذ انشائها عام ۱۹۷٤.
وقوة الامم المتحدة المنتشرة في الجولان مكلفة بمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار بين كيان الاحتلال الصهيوني وسوريا وجنودها غير مجهزين سوى باسلحة فردية بسيطة.
واعلنت الامم المتحدة في السابع من حزيران/ يونيو عزمها على تعديل مهمة هذه القوة وزيادة عديدها من الف حاليا الى ۱۲٥۰ جنديا وهو السقف الاعلى المسموح به.
الا ان وزير الخارجية النمساوية قال "لا اعتقد ان الوضع سيتغير على الارض بتعديل مهمة القوة، وهنا تكمن المشكلة".