قال السلمان: ان التصريحات الإعلامية وحملات العلاقات العامة لن تنجح أبدا في تبرير العار الذي تلبست به أجهزة السلطة بعد قيامها بهدم 38 مسجدا في فترة السلامة الوطنية عام 2011، مؤكدا ان تصريح وكيل الشؤون الإسلامية يترجم إصرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية على تزييف الوعي وتضليل الرأي العام .
واضاف "وقد ادلى وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية فريد المفتاح بتصريحات خلال الزيارة التفقدية التي قام بها برفقة بعض المعنيين لبعض المساجد التي أعادت السلطة بنائها بعد أن هدمتها بغير وجه قانوني في فترة السلامة الوطنية وتترجم هذه التصريحات إصرار وكيل الشؤون الإسلامية على ((نفى صفة المسجدية)) للمرة الثانية عن المساجد المهدمة وذلك بتأكيده ان العمل جاري في إطار متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن تسوية أوضاع (المواقع المخالفة) التي كانت تستخدم كمساجد وهو بذلك يصر على مخالفة الحقائق الواقعية والشرعية والقانونية بنفيه صفة المسجدية عن 38 مسجدا مسجلا في دائرة الأوقاف الجعفرية".
وأضاف السلمان: إن وكيل الشؤون الإسلامية إدعى وجود خطة واضحة لإعادة إعمار المساجد التي هدمتها السلطة في فترة السلامة الوطنية بقوله أن الوزارة ماضية في العمل على تنفيذ مشاريع إعمار وتشييد المواقع المتبقية بحسب الخطة المعتمدة ضمن ما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأوقاف الجعفرية والجهات ذات العلاقة الا ان الوزارة ترفض الكشف عن خطة زمنية واضحة لإعادة بناء المساجد والأوقاف الجعفرية لا تعلم بوجود هذه الخطة وقد سبق أن أشارت بعض التقارير المحلية والدولية ومن بينها التقرير الصادر من الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الى غياب خطة زمنية واضحة لإعمار المساجد التي هدمتها السلطة في فترة السلامة الوطنية.
كما حدد وكيل الشئون الإسلامية عدد المساجد المهدمة مدعيا انها 28 مسجدا متجاهلا الحقيقة التي إستيقنتها وزارته وهي أن قائمة المساجد المهدمة ضمت 38 مسجدا مسجلا في الأوقاف الجعفرية، الا ان لجنة تقصي الحقائق لم تتمكن من معاينة كل المساجد أثناء فترة عملها لصعوبات لوجستية. وأضاف السلمان: ليكن معلوما للسلطة أن المواطنين لن يتنازلوا عن شبر واحد بل عن سنتيمتر واحد من المساجد المهدمة وهي 38 مسجدا لله.
كما علق السلمان على دعوة وكيل الشئون الاسلامية فريد المفتاح إلى ضرورة الابتعاد عن أعمال الاستيلاء على الأراضي العامة أو الخاصة ووضع اليد عليها دون ترخيص رسمي واستخدامها دوراً للعبادة بالقول: ليس من أخلاق البحرينيين ولا من شيمهم ولا من دينهم غصب الأراضي فضلا عن الإستيلاء على الأراضي لإقامة مساجد عليها منوها ان الجهات التي أستولت على الأراضي وإغتصبت الأراضي بوجه غير قانوني هي الجهات التي أشار إليها تقرير أملاك الدولة وعلى العدل محاسبتهم.
وعلق السلمان على تشديد وكيل الوزارة للشئون الإسلامية على ضرورة ابتعاد الخطباء والوعاظ عن شحن النفوس وبث الكراهية والطائفية بين أفراد المجتمع بقوله: إن الدعوة للكراهية الطائفية والعداوة المذهبية والفتنة والفرقة بين أبناء الدين والوطن الواحد تتناقض مع رسالة المنبر الإسلامي ولذلك لا يمكن لأي حريص على الدين والوطن قبول الخطاب التكفيري الذي يكفر شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ويخونهم سياسيا ويدعوا لإلغائهم ومحوهم من الوطن ويطلق العبارات الإزدرائية عليهم.
وأضاف : كما من الطبيعي لكل حريص على الدين والوطن أن يرحب بالخطاب الذي ينبذ الطائفية ويدعو للوحدة الوطنية والإسلامية ويرفض العنف والصدام بين مكونات المجتمع ويدعو للعدل والأمن لجميع أبناء الوطن الا ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية تغض الطرف عن الخطابات التكفيرية والتشطيرية للمجتمع وتستهدف المنابر الحرة التي تدعو للعدالة الإجتماعية والإصلاح ونبذ الطائفية والوحدة الوطنية.