وحافظت حركة الاحتجاج على زخمها على الرغم من قيام الشرطة بقمع المحتجين بالغاز المسيل للدموع و خراطيم المياه الساخنة و الملونة.
ومع دخول حركة الاحتجاج اسبوعها الثاني ارتفع السقف السياسي للحراك من خلال لائحة المطالب التي قدمها وفد من المحتجين الى نائب رئيس الحكومة بولنت ارينج والتي تضمّنت مطالب تمس مباشرة المشروع العام لـ حزب العدالة والتنمية سواء في الداخل أو في الخارج
فبالاضافة الى طلب التراجع عن مشروع تغيير معالم ميدان تقسيم الذي كان شرارة الاحتجاج طالبت اللائحة بإزالة كل العقبات امام الاجتماعات والتظاهرات والتحركات وحريات التعبير، والنظر في مطالب الناس وعدم تجاهلها،. وانهاء التدخل في نمط حياتهم ومعتقداتهم.
والملفت في مطالب المحتجين دعوة الحكومة الى الانسحاب من مشاريع الحروب الإقليمية في إشارة واضحة الى التدخل التركي في الشأن السوري. و كذلك احترام الحساسيات العلوية ووقف كل أشكال التمييز على اساس الجنس، وازالة كل العقبات أمام حق كل مواطن في الوصول الى حقه في الطبابة والتعليم.
و يتوقع مراقبون بعد طرح مطالب المحتجين ان تبدأ مرحلة جديدة وطويلة ومفتوحة على كل الاحتمالات، برغم محاولات الالتفاف التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.