واضاف الموقع، ان إعلان وزارة الداخلية جاء غامضا وأثار موجة من التساؤلات في الأوساط الشعبية، خصوصاً في ما يرتبط بتضرر آلاف المواطنين من عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها القوات بلباسها الرسمي أثناء مداهمتها للبيوت أو أثناء استيقافها للمواطنين في الشوارع وفي نقاط التفتيش ومصدارة أموالهم أو هواتفهم أو ممتلكاتهم الشخصية.
ومن بين الممتلكات التي أعلنت وزارة الداخلية عن بيعها بالمزاد العلني في 10 يونيو الجاري، مشغولات ذهبية، واكسسوارات متنوعة، وساعات وأجهزة كهربائية وإلكترونية، وأجهزة حاسوب، وآلات تصوير فوتوغرافية، ودراجات هوائية، وممتلكات أخرى متنوعة.
وكانت قد وثقت الجهات الحقوقية أعداد كبيرة من حالات التعرض للسرقة على يد قوات النظام كان ضحاياها مواطنون وقعوا تحت بطش القوات، وتتطابق ذات التصنيفات للمتلكات التي وضعتها وزارة الداخلية في إعلانها بمسمى "مجهولة الصاحب" مع تلك التي تمت مصادرتها وسرقتها من المواطنين.
وكشفت جمعية الوفاق في وقت سابق عن أن ما تم توثيقه من حجم مسروقات قوات الأمن خلال مداهمات البيوت خلال فترة الطوارئ في شهري اذار/مارس ونيسان/أبريل 2011 فقط بلغت 10 ملايين دولار.
من جهة اخرى، أفادت عائلة أحد المعتقلين في البحرين عن قيام قوات النظام بمصادرة أجهزة وأدوات شخصية أثناء اعتقال ابنها، ومن ضمنها صور خاصة وشخصية وتسجيلات لحفل زواجه.
ونشرت جهات محسوبة على النظام وأجهزته الأمنية صور خاصة جدا من حفل زواج بعد الاستيلاء عليها في الاقتحامات.
وأبدت العائلة قلقها الكبير من مصادرة هذه الأدوات الشخصية التي لا تدخل ضمن عملية التحقيق وليس لها أي صلة، مبدية قلقها من الاستيلاء على الصور الخاصة.
جدير بالذكر، انها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات النظام بمصادرة أدوات وصور شخصية لمواطنين أثناء مداهمة منازلهم، إذ سبق وأن أخذت صورا خاصة وصور زواج.
ولم تكتفي القوات بأخذ الصور، بل قامت بنشر بعضها و التي قامت جهات محسوبة على النظام بنشر صورها بشكل منافي للآداب والقيم ويتجرد من كل أي صفة أخلاقية ويهدر آخر قطرات الحياء والضمير لدى هذه القوات، في سلوك يعبر عن عقيدتها ويكشف الدوافع التي تحركها في التعاطي مع المواطنين.