وقال جيمس كلابر في بيان "خلال الاسبوع الماضي شهدنا كشفا غير مسؤول لاجراءات اتخذتها المخابرات في مجال حماية الاميركيين" وهو البيان الثاني الذي يصدره هذا الاسبوع.
واضاف "في مجال تلهفها للنشر، لم تنشر وسائل الاعلام الاطار الكامل حول سبب عمل هذه البرامج وخصوصا مستوى المراقبة الذي تقوم بها اجهزة المخابرات" متحدثا عن طابعها "الحيوي" للحفاظ على امن الولايات المتحدة وحلفائها (حسب قوله).
وادعى ان برنامج المراقبة "شرعي" مشيرا الى انه بحث في الكونغرس الذي سمح به.
واشار الى ان البرنامج ليس سريا ولكنه بالاحرى "نظام معلوماتي داخلي للحكومة يستعمل من اجل تسهيل جمع المعلومات المسموح بها في الخارج باشراف القضاء".
وقال ايضا ان هذا البرنامج الذي سمح به في اطار القانون من اجل المراقبة والمعلومات في الخارج "معروف بشكل كبير واعلن عنه منذ تطبيقه عام 2008".
واكد ان "الذين يقدمون المعلومات للحكومة انما يفعلون ذلك بقرار قضائي".
وأشار الى ان الادارة لا يمكن ان تطلب معلومات عن شخص يعيش في الخارج "الا في حال وجود معلومات محددة تبرر هذا الطلب (...) ويمكننا بالتالي ان نعتقد بشكل منطقي ان هذا الهدف هو خارج الولايات المتحدة".