البرلمان اليمني يقر فرض حالة الطوارئ وسط رفض المحتجين

اقر مجلس النواب اليمني في جلسته الاستثنائية الاربعاء، اعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك باجماع الحاضرين منهم. الا ان التلفزيون اليمني، الذي بث الخبر، لم يشر الى فترة العمل بحالة الطوارئ، رغم اعلان سابق بان يستمر العمل فيها لمدة 30 يوما. وقد طالب الشباب المطالبون بتغيير النظام اعضاء البرلمان بعدم التصويت على هذا القانون "الذي يمكن ان يوصف بانه يشكل خطوة تصعيدية جديدة في البلاد التي تجتاحها الاحتجاجات منذ اكثر من شهر"، واعتبروا ان من يصوت عليه يكون مشاركا في قتل الابرياء. وكانت وكالة الانباء اليمنية قد ذكرت في وقت سابق ان مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية الاربعاء "برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية بشان القرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2011 حول اعلان حالة الطوارئ عملا باحكام المادة (121) من الدستور، والتي تشير الى ان يعرض القرار الجمهوري باعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال السبعة الايام التالية لاعلان القرار." يشار الى ان الرئيس اليمني، على عبدالله صالح، كان قد اعلن حالة الطوارئ في البلاد الجمعة، بعد الهجمات الدموية التي نفذتها العناصر الامنية التابعة للسلطة ضد المحتجين والتي اسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 55 شخصا. وقال صالح ان المظاهرات بدأت تتوسع في الاحياء ما ادى الى ازعاج المواطنين على حد قوله نافيا ان تكون الشرطة قد اطلقت النار على المتظاهرين، وانما السكان والمواطنون. هذا، وتشهد صنعاء احتجاجات شعبية واسعة ، مناهضة للرئيس صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978. وجاء قرار البرلمان اليمني بفرض حالة الطوارئ قبل يومين من "جمعة الزحف" على القصر الجمهوري في صنعاء، وهي الدعوة التي اطلقها الناطق الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك محمد قحطان. وكان الرئيس اليمني قد ارسل وفدا الى السعودية للتوسط في الازمة التي تشهدها اليمن حاليا، خصوصا بعد اعلان العديد من قادة الجيش انضمامهم للثورة الشبابية السلمية. كما حذر صالح في كلمة له الثلاثاء من ان اي محاولة للوصول الى السلطة بطريقة الانقلابات ستؤدي الى حرب اهلية على حد زعمه .