ودعا مرسي لاجتماع موسع الإثنين للقوى والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة, وبعض قادة الحراك الشعبي لاطلاعهم على نتائج التقرير, كما عرض رؤيته للتعامل مع الموقف, وذلك قبل ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية.
من جهته طالب وزير الموارد المائية والري بإنشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل سياسيا وفنيا وقانونيا, تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة, أو رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد أن مصر لن تسمح بالانتقاص من حصتها من مياه النيل, خاصة أنها في وضع مائي حرج جدا, وتعيش حاليا تحت خطر الفقر المائي.
وصرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قرر إحالة التقرير للحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمقترحات التي خلص إليها, للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول الى خطوات محددة يتفق عليها تضمن استمرار تدفق مياه نهر النيل, كما هو عليه كما ونوعا, ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب علي إنشاء السد.