ملف "اميا" ما بين الفساد السابق والاتهام اللاحق

وافادت وكالة مهر للانباء ان مصدرا مطلعا بوزارة الخارجية علق على الانباء التي اشارت الى اعداد تقرير جديد من قبل المدعي العام الارجنتيني المكلف بملف آميا , وتوجيهه اتهامات لا اساس لها الى ايران , وقال : نظرا الى ماضي هذا الشخص , فلا نولي اهمية لمزاعمه.
وكانت الخارجية الايرانية قد اعلنت في وقت سابق عن انتهاء المباحثات بين الخبراء القانونين الايرانيين والارجنتينيين حول تفجير مجمع "اميا" في بوينس ايرس عام 1994 واودى بـــ 85 شخصاً مجددة نفي التهم الموجهة لرعايا ايرانيين فيما يخص هذا الملف .
وشددت ايران على رفضها للاعمال الارهابية معلنة استعدادها للقيام بالدراسة والتدقيق للتعرف على منفذي الهجوم منوهة الى ان المباحثات مستمرة وستستمر حتى الوصول لنتيجة واضحة .
يشار الى انه ورغم مضي مدة طويلة الا ان التحقيقات لا تزال بعيدة للغاية عن الكشف عن ملابسات هذا الحادث ، الذي يعدّ أكبر عملية تفجير شهدتها الأرجنتين في تاريخها .
تفجير «آميا» ظل حاضراً في وسائل الإعلام وفي الأوساط السياسية، وتحوّل مع الوقت إلى قضية تداخلت فيها التلاعبات وعمليات الرشوة والفساد وتبادل الاتهامات.... فمنذ وقوع التفجير، وجّهت الحكومة الأرجنتينية أصابع الاتهام إلى إيران، ثم ركّز القضاء الأرجنتيني خلال سنوات سابقة على محاكمة عناصر من قوى الأمن الأرجنتيني بتهمة المسؤولية عن التفجير . ولكن المحاكمة العلنية النهائية، التي جرت في عام 2004، أسفرت عن تبرئة هؤلاء وفضح تلاعبات القاضي خوان خوسيه غاليانو، الذي تبيّن أنه اتفق مع رئيس الاستخبارات الأرجنتينية على دفع مبلغ 400 ألف دولار لبائع سيارة من أجل أن يتهم عناصر الشرطة بالقضية!! وتم في ضوء ذلك الإفراج عن هؤلاء وطرد القاضي، لتعود القضية إلى نقطة البداية وتحال إلى القاضي الفيدرالي كانيكوبا كورال.... وتم إنشاء مكتب ادعاء عام خاص برئاسة المدعي العام البرتو نيسمان لمتابعة القضية !!... ولجأ نيسمان إلى إعداد دعوى بشأن القضية، اتهم فيها إيران مباشرة باتخاذ قرار الهجوم وتكليف حزب الله بتنفيذه. وطلب من القضاء إصدار أوامر باعتقال ثمانية من كبار المسؤولين الإيرانيين .
الجدير بالذكر ان الاتهام الأرجنتيني الجديد لإيران لا يحمل أي معلومات جديدة، إذ إن كل المعلومات التي استند إليها كانت موجودة أصلاً في القضية، وكان القضاء الارجنتيني في السابق قد طلب في ضوئها تسليم 12 مسؤولاً إيرانياً في الماضي، ولكن الجمعية العامة في الشرطة الدولية (أنتربول) رأت أن الطلب غير مستوفي المستندات وألغته !!...وفي ضوء المعلومات نفسها، أصدر القضاء الأرجنتيني أوامره الجديدة، ولكنها لم تشمل جميع الأشخاص، الذين كانت تشملهم الأوامر السابقة، وهذا ما دل على وجود فجوة في التحقيقات وعدم الانسجام في تقييم تلك المعلومات  .... وشملت أوامر الاعتقال الجديدة اضافة الى مسؤولين كبار في الجمهورية الاسلامية ، السفير الإيراني السابق لدى الأرجنتين هادي سليمان بور . وقد جرى اعتقاله في لندن، ولكن السلطات القضائية البريطانية أفرجت عنه بعد ذلك لعدم توافر الأدلة، ما شكل نكسة لموقف القضاء الأرجنتيني .
وكان القضاء الأرجنتيني قد استند في مجمل اتهاماته إلى معلومات قدّمها له جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه)، بالإضافة إلى إفادات حصل عليها من شاهد ايراني، قيل إنه «يعمل في الاستخبارات الإيرانية، وكان على علم ببعض التفاصيل».
وقبيل سقوط نظرية اتهام عناصر قوى الأمن الأرجنتينية بتنفيذ العملية، حصلت اتصالات بين الاستخبارات الارجنتينية والأميركية عامي 2002 و2003، جرى على اثرها إعداد تقرير ارجنتيني رسمي يتهم ايران بالعملية.... وسلّمت الأرجنتين "اسرائيل" التقرير الذي اعتمدته بدورها وثيقة رسمية لتوجيه الاتهام والمطالبة بقطع العلاقات معها .
وبناءً على التقرير، وضع نيسمان نظرية جديدة مفادها أن «الانتحاري الذي نفذ العملية يدعى ابراهيم برو، وهو لبناني ينتمي إلى حزب الله»...وأجرى نيسمان، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية، لقاءً مع شقيقين للمذكور يقيمان في الولايات المتحدة، وأذاع أنهما «أكدا له أن أخاهما قتل في عملية استشهادية»!!... لكن الشقيقين نفيا ذلك لاحقاً !!... كما ان حزب الله أصدر بياناً أفاد فيه بأن ابراهيم برو استشهد في جنوب لبنان في معركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 1995 وأن جثمانه لدى "إسرائيل" ....وأثارت وسائل الإعلام مراراً شكوكها في وجود سيارة مفخخة بتفجير مقر «آميا»، حتى أن بعضها ألمح إلى أن التفجير ربما حصل داخل المبنى، وهو ما زاد في غموض القضية وتشابكها .
هذا هو غيض من فيض ملابسات هذه القضية التي تسعى ايران الى حلها عبر التعاون فيما بين البلدين الا ان تدخل الاطراف الخارجية يحول دون الوصول الى الحقيقة .