وفي التفاصيل، قامت وزارة العمل السعودية ودائرة الجوازات هناك بحملة على مخالفي نظام العمل في السعودية، وأسفرت تلك الحملة عن القبض على الآلاف من مختلف الجنسيات وتم تسفيرهم لبلدانهم، والأردنيون العاملون مهددين بالتسفير.
وما حدث هناك - قبل التعليمات الجديدة - كان مهندس كهرباء أردني - على سبيل المثال - مسجل في إقامته مهنة ( عامل )، وذلك لسهولة الحصول على فيزا ( عامل ) وصعوبة الحصول على فيزا إذا تم تسجيل المهنة الحقيقية ( مهندس كهرباء )، وكان هذا الأمر طبيعي وعادي جداً، ويفعله الجميع من مختلف الجنسيات قبل الحملة الأخيرة، ولكن بعد الحملة أصبح هذا المهندس ومثله الآلاف من الأردنيين العاملين في السعودية مهددين بالطرد بسبب عدم تطابق المهنة المسجلة في البطاقة ( الهوية ) مع العمل الحقيقي. ما يثير سخط الأردنيين العاملين في السعودية هو إهمال السفارة الأردنية لهذه المشكلة الحقيقية والخطيرة التي يواجهها عشرات الآلاف من الأردنيين في السعودية، رغم أن جميع السفارات العربية والأجنبية في الرياض فتحت أبوابها لاستقبال مواطنيها ومساعدتهم لحل مشاكلهم، وتوفيق أوضاعهم بما يكفل عدم تسفيرهم بعد نهاية مهلة الـ 3 أشهر.
وقالت مصادر في السعودية بأنه قد وصل الأمر بسفراء بعض الدول في الرياض مثل الهند ومصر أن تركوا جميع واجباتهم الأخرى وأولوا هذه القضية جلّ اهتمامهم، واجتمعوا مع رجال الأعمال السعوديين ووزير العمل السعودي وغيرهم من المسؤوليين لوضع الحلول المناسبة التي تضمن عدم طرد مواطني دولهم من السعودية بحجة القوانين الجديدة التي تم اعتمادها.
واهتكت جميع السفارات في الرياض بشكل كبير بهذه القضية إلا سفارتنا تغط في سبات عميق، ولم تحرك ساكناً إلى الآن رغم النتائج السلبية الكبيرة التي سيعاني منها الاقتصاد الأردني في حالة عودة عشرات الالاف من مغتربيه دفعة واحدة إلى الأردن، وكذلك ما سيواجهه هؤلاء المغتربون عند انقطاع مصدر رزقهم دون وجود بديل لهم في وطنهم.
واستنجد أبناء الأردن العاملين في السعودية برئيس الحكومة وبوزير الخارجية وشؤون المغتربين وبالسفير الأردني في الرياض إنقاذهم من الطرد، والعمل على أن يبقوا بأعمالهم ووظائفهم.