السلطة الفلسطينية توقع آلية لتمويل قطاع الاسكان في غزة عبر البنوك

وقع رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية سلام فياض الخميس، اتفاقا مع رؤساء المصارف بالضفة الغربية يسمح بالتمويل مباشرة للمواطنين في غزة لاعادة اعمار القطاع.

واعلن فياض ان الدول المانحة سوف تقدم مساعدات مالية للمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة. واضاف: ان السلطة الفلسطينية تامل ان يسهم هذا البرنامج في سرعة توفير الدعم اللازم من المانحين للمساعدة في اعادة اعمار المنازل التي هدمت، نافيا ان يكون هذا البرنامج محاولة لتجاوز سلطة حماس في قطاع غزة.

واعتبر فياض ان اعداد هذه الالية بشكل مسبق سيسهل على الدول المانحة تقديم المساعدات لقطاع الاسكان، موضحا ان العديد من ممثلي الدول المانحة اعربوا عن موافقتهم على هذه الالية.

وكان فياض اعلن عن تخصيص 600 مليون دولار لاعادة اعمار قطاع الاسكان في غزة، الا انه اشار الى ان هذا المبلغ كان رقما اوليا وان المبلغ المتوقع والمطلوب لاعادة اعمار قطاع غزة سيتم عرضه في الوثيقة التي ستقدم الى الدول المانحة وان تفاصيل الخطة ستكون جاهزة الشهر المقبل، وستعلن خلال مؤتمر اعادة بناء غزة الذي سيعقد في القاهرة بداية اذار/مارس المقبل.

يذكر ان تقديرات السلطة الفلسطينية للاضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي عليه هي تدمير اربعة الاف وحدة سكنية، ما ادى الى جعل 23500 فلسطيني من دون مأوى كما تضررت ايضا 11 الف وحدة سكنية يقطنها 78500 فلسطيني.

واعرب فياض عن امله في ان تقدم الدول المانحة في اجتماعها في الثاني من اذار/مارس كل الدعم اللازم لمشاريع اعادة اعمار غزة، كما تقررها السلطة .

واضاف قائلا "ما نطلبه من المانحين هو التمويل الكامل للمشاريع كما هو مقدر من قبل السلطة" واوضح ان السلطة تعكف على اعداد وثيقة شاملة لتقديمها الى مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، الا انه اكد على عدم امكانية تنفيذ اي برامج لاعادة اعمار غزة في حال استمرار الحصار واغلاق المعابر".

وحسب البرنامج الذي وقع عليه فياض ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني وممثلون عن البنوك، فان المصارف ستقدم قروضا بقيمة 25% من قيمة المنح التي ستقدم للذين فقدوا منازلهم، في حال لم تكن قيمة المنح كافية لبناء المنازل.