اي معادلة ما بين مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان؟ اشكالية مثلت محور ندوة دولية بتونس بدعوة من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
واهتمت مداخلات المشاركين بمعالجات المقاربات الممكنة للوقاية من الارهاب وعدم انتهاك المعايير الحقوقية، ما يطرح تساؤلات عن تنظيم الحريات وسقف ممارستها.
وقال الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية بتونس زهير مخلوف لقناة العالم الاخبارية الجمعة: انا اتصور ان التوفيق والتناغم مع حقوق الانسان بقانون يؤمن استقرار البلاد ويؤمن التوفيق ما بين سلطة القوانين واحترامها حقوق الانسان، يستند على اساس الفصل الـ 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الانسانية والسياسية والتي تنظر الى الانسان على انهم مستاؤون امام القانون.
صياغة اطار قانوني جديد لمكافحة الارهاب يعوض قانون سنة 2003 يأتي في خضم تصاعد الاخطار الامنية واحباط اكثر من مخطط ارهابي ومحاولات تسلل للجماعات المسلحة، لكن تشريع القانون وتنفيذه يطرح مخاوف جدية من تطويعه سياسيا للحد من الحريات.
وقال وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التونسي سمير ديلو لقناة العالم الاخبارية : هناك ضمانات في مستوى الصياغة وفي مستوى استجماع الشروط القانونية، وهناك ضمانات في مستوى التطبيق، وبالتالي لا يمكن ان نلتزم فيما يخص المستقبل، وما يخص تطبيق القانون من مؤتمرين اخرين على حسن انفاذه.
وعلى الرغم من تصاعد الدعوات في السابق لتقنين تجريم التكفير على اعتباره أحد مظاهر التطرف والارهاب الفكري التي تتهدد قيم العيش المشترك والسلم الاهلي للتونسيين، الا أن القائمين على كتابة الدستور يؤكدون ان حل الظاهرة يمر عبر الحوار والتوافق الوطني.
وقال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي لقناة العالم الاخبارية: يبقى مجال الحوار الوطني للحفاظ على الحريات لكل الاطراف، ومنع تقسيم البلاد، ولا سبيل لاستقطاب كل الاطراف الا بالحوار بين كل ابناء ومواطني تونس.
MKH-31-16:02