ولفت الوزير المعلم في مقابلة مع قناة الميادين امس الاربعاء إلى ان كل ما يتم الاتفاق عليه في جنيف -ونحن نأمل ان نصل الى هذا الاتفاق - سيعرض على الاستفتاء الشعبي و"اذا وافق الشعب على ما يتم الاتفاق عليه سيطبق بحرفيته".
وشدد المعلم على ان اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية قد يتم التوصل اليه في المؤتمر، لن يوضع موضع التنفيذ قبل طرحه على استفتاء شعبي ، وقال "لدينا دستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والوزراء، وما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا الى ان يقرر المتحاورون انه يحتاج الى تعديل وتغيير ويضعون دستورا جديدا يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي". واضاف "من الآن حتى وضع دستور جديد لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا الحكومة تبادل الصلاحيات".
ولفت الوزير السوري إلى أنه وحتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الرئيس بشار الاسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية، وتابع ان ترشح الاسد لولاية رئاسة ثالثة "يعتمد على الظروف القائمة في العام 2014 ويعتمد على الرغبة الشعبية، لدى الرئيس الاسد تواصل مع شعبه، اذا وجد ان شعبه يرغب بترشحه فسيترشح، اذا لم يرغب فلن يترشح، القرار قرار الشعب السوري".
وشدد المعلم على أنه "لا شأن للاميركي بمن سيحكم سوريا"، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة بتنحي الرئيس الاسد عن الحكم.