وأوضح المتحدث باسم الحملة، محمود بدر، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة بأن الحملة نجحت في جمع هذه التوقيعات في عدد كبير من محافظات مصر وفي مدة تقل عن شهر معربا عن ثقته في حصول الحملة على عدد 15 مليون توقيع الذي تطمح إليه بحلول الذكرى الأولى لانتخاب مرسي .
هذا بينما توقع عضو اللجنة المركزية بالحملة، حسن شاهين، "زيادة هذا الرقم بما لا يقل عن 5 ملايين توقيع" ليصل إلى 20 مليونا.
وتسعى حركة تمرد للحصول على هذا العدد، الذي يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عند انتخابه رئيسا، حتى يتم سحب الثقة منه وإجراء انتخابات مبكرة "بعدما فشل النظام الحاكم في إدارة شؤون البلاد وتحقيق أي من وعوده الانتخابية"، على حد قول الحركة .
وتشكك دوائر عدة، حتى بين المؤيدين للحركة، في جدوى الحملة حيث يقولون أنه تحرك محكوم عليه بالفشل مهما حقق من مؤيدين لافتقاده المرجعية الدستورية أو القانونية .
وأوضحت الحملة في بيان إعلامي أصدرته الثلاثاء انها "عازمة على مواصلة النضال السلمي لإسقاط حكم الإخوان ومحاكمتهم، واستكمال الثورة حتى يكون هناك رئيس جدير بمصر وشعبها".
هذا وقد عقد منسقو الحملة في دول العالم المختلفة اجتماعا الاثنين لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة للحصول على ١٥ مليون توقيع المطلوبة.
وأعلن شاهين أن الحملة قررت تكثيف تواجدها في وسائل الإعلام الغربية خلال الفترة المقبلة "لكشف حقيقة نظام مرسى وجماعة الإخوان أمام العالم، وفشل مرسى في إدارة البلاد".
هذا فيما قررت نيابة أمن الدولة التحقيق في البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي، ضد كل من محمود بدر ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، والذي اتهمهم فيه "بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من مرسى".
وطالب صديق النائب العام توقيف جميع أعضاء الحملة ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم ومطابعهم، معتبراً الحملة "مؤامرة على الشرعية"، ما يتطلب من وزير الداخلية "حفظ الأمن العام ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام".
وأعلنت لجنة الحريات في نقابة المحامين انضمامها للحملة، مشيرة إلى أنها أعدت فريقاً من المحامين للدفاع عن المتطوعين من الشباب في الحملة، لافتة إلى أن الحملة تمارس حقاً قانونياً تكفله جميع الدساتير والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .