وكان الرئيس اصف علي زرداري عين في خريف 2011 فصيح بخاري على راس هذه الهيئة العامة المكلفة السهر على الشفافية في توقيع العقود العامة في باكستان.
واتهم بخاري اخيرا باهانة المحكمة لرفضه اتخاذ اجراءات بحق رئيس الوزراء السابق رجا اشرف.
وكانت المحكمة طلبت توقيف اشرف لدوره في قضية عقود غير قانونية في مجال الطاقة.
وكان الزعيم السابق للمعارضة في البرلمان شودري نصار علي خان العضو في حزب رابطة مسلمي باكستان بزعامة نواز شريف، لجأ الى القضاء طالبا عدم المصادقة على تعيين فصيح بخاري كون الامر تم من دون التشاور مع الرئيس زرداري كما ينص القانون.
والثلاثاء، اعتبرت المحكمة العليا ان تعيين بخاري "غير قانوني" وامرت باقالته "فورا" داعية الحكومة الفدرالية الى تعيين خلف له "في اقرب وقت".
وياتي هذا القرار قبل بضعة ايام من تولي الحكومة الجديدة مسؤولياتها برئاسة نواز شريف، الفائز الاكبر في الانتخابات العامة التي جرت في 11 ايار/ مايو.