وقال ديسيلين بعد انتهاء اعمال قمة الاتحاد الافريقي التي طالبت بنقل الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب رئيس كينيا الى القضاء الكيني، انه عند انشاء المحكمة الجنائية الدولية "كان الهدف تفادي اي نوع من الافلات من العقاب لكن الامر تحول الى نوع من المطاردة العنصرية".
وتابع "ان القادة الافارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني)، اعتقد بالتالي ان المحكمة الجنائية الدولية عليها ان تدرك انه يتوجب عليها عدم مطاردة الافارقة".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذان انتخبا في آذار/ مارس الماضي للاشتباه بدورهما في تنظيم اعمال عنف رهيبة اعقبت الانتخابات الرئاسية في كانون الاول/ ديسمبر 2007 في كينيا عندما كانا ينتميان الى معسكرين مختلفين.
وسرعان ما تحولت اعمال العنف تلك الى مواجهات بين طوائف وواكبتها جرائم شنيعة وعمليات اغتصاب وتمثيل واوقعت اكثر من الف قتيل اضافة الى نزوح مئات الالاف في غضون بضعة اسابيع.
وستبدأ محاكمة يوهورو كينياتا في التاسع من تموز/ يوليو في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية. اما محاكمة روتو فكان يفترض ان تبدأ الثلاثاء لكنها ارجئت في بداية ايار/ مايو الى اجل غير مسمى.
وقد تبنت قمة الاتحاد الافريقي الاثنين "بالاجماع" قرارا يطالب باقفال الدعوى الكينية امام المحكمة الجنائية الدولية واحالتها الى القضاء الكيني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية سمحت في 2010 لمدعيها العام ببدء ملاحقات بسبب "تراخي السلطات الكينية" في تحديد المسؤوليات الرئيسية في اعمال العنف، لكن رؤساء الدول الافارقة شددوا على اصلاحات النظام القضائي التي قامت بها كينيا منذ ذلك الحين.
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما "الان بعد ان اصلحت كينيا قضاءها (...) ينبغي ان تترك الامور للمحاكم" الكينية.
واكدت المحكمة الدولية انها "لا تعلق على قرارات الاتحاد الافريقي"، وقال احد المتحدثين باسمها ان 43 دولة افريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وان 34 دولة صادقت عليها "ما يجعل من افريقيا المنطقة الاكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة".
وقرار الاتحاد الافريقي لن يكون له اي مفعول الزامي على المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل كيانا مستقلا. وحده مجلس الامن الدولي الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن ان يطلب "تعليق" الدعاوى.
ومنذ انشائها وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لثلاثين شخصا جميعهم افارقة، بجرائم وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى واوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.