المحكمة التي اصدرت القرار برئاسة المستشار البحيري أكدت على عدم جواز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري فى الانتخاب ، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه.
واضافت في قراراها ان حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة .
ردود الافعال الاولية كانت منتقدة حيث وصف بعض الفقهاء القرار بالسابقة التي لا تعبأ بالنصوص القانونية المؤكـِدة على عدم مشاركة هذه الفئات في الحياة السياسية كما ان هذه الخطوة بمثابة ابواب جهنم للنظام الجاري، لأن ضباط الشرطة والجيش في حال تكتلوا على موقف واحد يستطيعون بكل سهولة تحقيقه.
شخصيات سياسية وفي معرض التعليق على القرار قالت أن الغالبية من دول العالم تسمو بجيشها عن الانغماس في الحياة السياسية لأنه الضمان لسلامة العملية السياسية بابتعاده عنها.
مراقبون اعتبروا القرار بمثابة ضربة لسياسات الاخوان المسلمين الحاكمين في مصر منذ وصول الرئيس محمد مرسي الى سدة الرئاسة اضافة الى التوتر الحاصل بين العسكر والسلطة السياسية.
تبقى الاشارة الى ما قاله القيادي عبد السلام بسيوني منتصف الشهر الجاري وبحضور القرضاوي عندما شن هجوماً على الجيش قائلاً أسأل الله أن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا فقد أهلكوا العالم العربي على حد تعبيره.