وأشار مصدر قضائي إلى أن المحكمة أصدرت حكمها حضوريا بحق 12 متهما في حين أصدرت حكما غيابيا بحق اثنين من المتهمين الهاربين.
وكانت المحكمة العسكرية التي انشئت خلال فترة الطوارئ في البلاد قد حكمت بالسجن المؤبد على المتهمين، غير أن محكمة الاستئناف خفضت الحكم في ديسمبر الماضي الى السجن خمسة عشر عاما.
وقال محامون إن شكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون لم يتم البت فيها ، فيما أكد المتهمون أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب بغية الإدلاء بأقوال معينة.
من جانب اخر ، انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات البحرينية بقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن المنامة لم تنفذ التوصيات المتعلقة بالمساءلة، واشارت الى اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم سجناء رأي وحقوقيون بناء على محاكمات جائرة.
ولفتت الى أن قوات النظام تواصل استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الشعبية، ما يؤدي الى حالات وفاة في صفوف المحتجين.
الى ذلك، ايدت محكمة الاستئناف في البحرين أحكاما بالبراءة على شرطيين متهمين بقتل المواطن فاضل المتروك برصاص الشوزن، وتخفيف الحكم على الشرطي المتهم بقتل المواطن هاني عبد العزيز من سبع سنوات إلى ستة أشهر .
واكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان انَّ القضاء مستمر في حماية المتورطين في قتل المواطنين المطالبين بالديمقراطية واعتبر المحاكمات التي وصفها بالغير العادلة بانها توفر الغطاء السياسي والقانوني للمتورطين بالانتهاكات.
وحمل وزير العدل مسؤولية مواصلة هذه السياسة التي تساهم في استمرار الانتهاكات، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على السلطات لاصلاح الاجهزة القضائية والأمنية، والإفراج عن المعتقلين .
وتشهد البحرين منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاجات شعبية تطالب بالاصلاحات السياسية والديمقراطية قمعت من جانب قوات النظام المدعومة بالقوات السعودية راح ضحيتها عشرات الشهداء بحسب تقديرات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.