الوفاق: لا تنازل عن الحقوق الانسانية والطبيعية

وقال المرزوق: على البحرين كدولة خيارين أما ان تكون دولة خارجة على القانون الدولي والمعاهدات، أو ان تلتزم بها كافة وتطبقها في ‏منظومتها التشريعية ومؤسساتها وممارساتها.
واضاف: عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية نتحدث عن الدستور والقانون واجراءات (مراسيم وأوامر) رسمية ولوائح تنفيذية ‏وكل ما يعبر عن السياسات، والمؤسسات بما فيها موقع رئاسة الدولة وكل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والهيئات والادارات والمجالس ‏والمكاتب.‏
وأوضح المرزوق أن الممارسات هو ما يفترض فيه تطبيق النصوص الدستورية والقانونية والاجرائية وتطبيق السياسات والعمليات التنفيذية ‏والتشغيلية، مضيفاً أن هذه المواثيق والمعاهدات وجدت لضمان أن من يصل للسلطة في أي دولة الإلتزام بهذه الحدود الدنيا من المبادئ والقيم ‏والممارسات التي تتعلق بالشعب.
وأكد المرزوق أن على الشعب أن يلزم الدولة بالالتزام بما صادقت عليه من معاهدات ومواثيق وذكاء الشعب ووعيه يجب أن يوظف ذلك ‏في حراكه الثوري، وعلى الشعب أن يلزم المجتمع الدولي بهذه المعاهدات في حديثه مع السلطة في البحرين ويسائله عن مدى جديته في ‏الزامها بالتزاماتها وتعهداتها، وعلى الشعب وقواه أن تقيم أداء المجتمع الدولي وقواه بما يلتزم به تجاه شعب البحرين من الزام سلطته بما يفاخر به من ‏شرعية دولية.
وأوضح: حين صادقت البحرين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان فعليها التزامات في الحقوق والمساواة والعدل والأمن ‏والحريات وايضا في المشاركة السياسية، وحين صادقت البحرين على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية فعليها التزامات في كل الحقوق ‏وأهمها وأولها المشاركة السياسية.
وأشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ‏نص في المادة 25‏، على أن لكل مواطن حق “أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية”، موضحاً أن إدارة الشؤون العامة هو مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية، وعلى وجه الخصوص، ‏السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية.
وأضاف: عقيدتنا الراسخة المتكونة من خلال ممارسات البطش والاقصاء والظلم الممارس ضدنا كشعب منذ قرنين أن لا كرامة ولا حياة ولا عيش هنيء ‏لهذا الشعب بلا حل سياسي يلتزم بهذه المعاهدات كاملة.
وقال المرزوق: نعاهد شعبنا أننا لن نتنازل عن حقوقنا الانسانية والطبيعية والمؤكدة والملزمة لمن يقود الدولة أيا يكن وسنلزم الدولة ‏والمجتمع الدولي بها كلها..  ومن منطلق ومفهوم هذه الالتزامات للدولة فلا شرعية ولا مشروعية لتشريع أو مؤسسة أو منصب أو سلطة أو إجراء لا يلتزم بهذه المبادئ والاسس والقيم والمعاهدات العالمية التي تنسجم مع الفكر الاسلامي والانساني‏ .