واشار التقرير الى ان السلطات البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية للتحقيق المتعلقة بالمساءلة حيث استمر حبس عشرات الأشخاص، أو جرى اعتقالهم، لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة .
كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن بينما واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات.
ولفت التقرير الى ان مناخ الإفلات من العقاب استمر على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011. ولم تحقق السلطات بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب. كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين، بالعلاقة مع أعمال قتل المحتجين أو تعذيب المعتقلين، وغير ذلك من ضروب الإساءة لهم، أثناء وجود هؤلاء في الحجز، في 2011. حيث أدين ثلاثة رجال شرطة وحكم عليهم بالسجن سبع سنوات، .