وبحث المشاركون في الندوة سبل تجنب خلق الازمات ومكافحة الاجندات الاجنبية التي ترمي لإثارة القلاقل والفتن الطائفية في العراق.
وفي ساحة مفتوحة لعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالعراق تكاد حرية الاعلام تتجه نحو الفوضى الاعلامية من خلال ما يطرح من هذه الوسائل التي استغلت الازمات السياسية والامنية للعراق لتتخذ نهجا وطرحا تحاول من خلاله اثارة النعرات الطائفية والقومية بين العراقيين بدعم مادي خارجي .
وقال مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين في تصريح للعالم انه تم في الندوة التاكيد على وحدة العراق وان النقابة ستتخذ قرارا بعد التشاور مع الزملاء بشطب اي زميل صحفي لديه خطاب طائفي او يحاول ان يمرر اجندات خارجية لتقسيم العراق .
وقال علي الشلاه عضو مجلس النواب العراقي في تصريح للعالم : بعد ان قامت بعض القنوات ببث مقاطع طائفية واشارات مسيئة للشعب العراقي ومكوناته نامل اليوم في ان يكون هناك هدوء على جبهة الاعلام ،هدوء يرافق العملية الدستورية لفهم ماهو ممكن وماهو غير ممكن اعلاميا.
ولا يتخلف بعض السياسيين كثيرا عن هذه الوسائل الاعلامية التي تتخذ من بعضهم روادا في التحريض والدعوة للعنف لكن ذلك يتقاطع مع الدستور والقوانين العراقية التي تجرم التحريض الطائفي والقومي والدعوة للعنف.
وقال محمود الحسن عضو مجلس النواب العراقي في تصريح للعالم : قانون العقوبات المعدل الذي اقر عام 1969 نص في الباب الاول منه ان من يحاول اثارة نعرات طائفية ومذهبية او يسبب نوعا من الاهانة الى مكون من مكونات المجتمع العراقي او احد طوائفه فانه يرتكب جريمة .
اكثر من خمسين قناة تلفزيونية وما يقرب من خمسين اذاعة محلية وعشرات الصحف تصدر في العراق يوميا خمسون بالمئة منها لا تحمل تراخيص العمل فيما قامت الحكومة العراقية بمنع عشرة قنوات تلفزيونية من العمل بتهمة تحريضها للعنف .
tt-26-17:57