وافاد موقع "دي برس" اليوم الاحد ان احد اعضاء الائتلاف رفض الكشف عن اسمه قال: "ان السعودية والامارات تدفعان في اتجاه ضم حوالى 30 عضوا جديدا الى الائتلاف بهدف تحجيم نفوذ جماعة الاخوان المسلمين فيه"، مشيرا الى انه في المقابل تدعم تركيا وقطر الائتلاف بتركيبته الحالية.
واوضح عضو اخر في اشارة الى السعودية واميركا "تم تهديدنا بانهم لن يعطوننا اي مال او سلاح، وبان (الرئيس السوري) بشار الاسد سيبقى في السلطة اذا لم نسمح بهذا التوسيع"، مضيفا "هذه فضيحة. هذا التنافس على السلطة يقتل المعارضة السورية".
وتم التداول بحوالى 200 اسم للانضمام الى الائتلاف، لكن أبرزها لائحة من 25 اسما تضم المعارض ميشيل كيلو ومعه نساء وعلمانيون وشخصيات تنتمي الى الاقليات، ويقول معارضون ان السعودية وواشنطن تدعمان بقوة انضمام كيلو الى الائتلاف.
واعلن خالد صالح المتحدث باسم ما يسمى "الائتلاف الوطني" ان المحادثات حول زيادة اعضاء الائتلاف تواصلت مساء السبت على ان يتم التصويت باكثرية الثلثين لقبول كل عضو اضافي، وقال "آمل ان تكون لدينا اخبار جيدة" الاحد في هذا الاطار.
اعتبر عضو آخر التوسيع ضرورة، لكنه اشار الى ان المشكلة الحقيقية هي في التصارع على النفوذ ومن خلاله على تحديد هوية الجهة التي ستشارك في مؤتمر جنيف 2.
وتصطدم المعارضة السورية في الخارج غالبا بانقسامات عميقة تغذيها الصراعات الاقليمية، وخرجت هذه الانقسامات الى العلن قبل ذلك في آذار/مارس الماضي خلال محاولة الائتلاف اختيار رئيس حكومة موقتة له.
وافاد معارضون وخبراء في حينه ان الصراع الاقليمي ينعكس ايضا في مجال التمويل والتسليح، اذ يدخل السلاح القطري الى الكتائب والمجموعات المسلحة الاسلامية والقريبة من الاخوان المسلمين عن طريق تركيا، بينما يفضل السعوديون تمويل وتسليح المجالس العسكرية التي يشرف عليها ضباط منشقون عن الجيش السوري، وتسعى كل من هذه الدول الثلاث الى تأكيد دورها كقوة اقليمية عظمى.