وافادت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر السبت ان الحكومة اقترحت ألا يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة «أو بإحدى العقوبتين»، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
وأشارت الحكومة إلى أنها تتفق مع مجلس النواب بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون وتؤكد عليها باعتبار ان ملك البلاد، وبنص الدستور "هو رأس الدولة وممثلها الأسمى وأن ذاته مصونة وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية، وهو كذلك حامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ومن ثم فإن احترامه وتوقيره هو احترام وتوقير للوطن والدستور والأمة، وأن التعرض له يكون إضعافا للدولة ولهيبة القانون".
وقد تعرض العديد من الناشطين السياسيين في البحرين لعقوبات بسبب تهمة "اهانة الملك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد اندلاع الثورة البحرينية قبل اكثر من عامين، ما اثار انتقادات من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.