وقال سلمان خلال كلمة القاها في تجمع جماهيري شارك فيه مئات الآلاف من البحرينيين امس الجمعة استنكارا للاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من كبار علماء الدين البحرينيين أنَّ “بعض الأمور هي أكبر من الخطوط، وأكبر من الحديث عن الخطوط الحمراء المعتادة، وبعض الأمور بطبيعتها تفرض تغييرات جذرية وكبرى لا يمكن التحكم فيها، والتعدي على سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هو من هذه الأمور”، مشددا على أنَّ “أن أي مساس بسماحة آية الله قاسم سيتحمل مسؤوليته النظام وسيتحمل مسؤوليته الملك شخصياً فلا يمكن أن يتم التعدي على شخص مثل سماحته بدون علم القيادة السياسية في البلد”.
وتابع سلمان وفقا لموقع الوفاق: “لقد مس نظام العراق المرجع الصدر الأول فغيّر ذلك وجه ومستقبل العراق، والمساس بسماحة آية الله قاسم سيغير وجه ومستقبل البحرين”، داعيا “المجتمع الدولي أن لا يقف متفرجاً على استمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين وأن يتناسب موقفه في دعم المطالبين بالديمقراطية في البحرين مع المثل والقيم التي يرفعها عنواناً لسياسته الخارجية”.
وشدد سلمان بالقول: لقد جربتم ثبات هذا الشعب على مدى أكثر من سنتين والعالم يعرف أن هذا الشعب قادر على قلب المعادلة، لم ولن يفلح القمع ولا المناورات السياسية في اخماد هذه الثورة أو الهروب من الاستحقاقات على النظام والتي يجب أن يدفعها للشعب فورا عبر إعادة حقوق الشعب المصادرة في التشريع والتنفيذ والقضاء والأمن والتصرف في الثروة الوطنية.
وأكد على أن "الحكومة التي لا تنتخبها إرادة الشعب فاقدة للشرعية الشعبية، فهي وأجهزتها وقرارتها محل رفض شعبي وهي بحكم الميتة لا يُتعاطى معها إلا بقدر الضرورة".
وشدد الأمين العام للوفاق على التمسك بالثوابت في السلمية والوطنية، وتقييم المشهد السياسي بشكل عام للقيام بكل ما يلزم لحصول هذا الشعب على حقوقه المصادرة.
ولفت إلى أنه في الجانب السياسي "رسخت مدرسة الشيخ عيسى قاسم السياسة التي بدأت في المجلس التأسيسي وثم المجلس الوطني …وما بعدها وصولا إلى ثورة 14 فبراير 2011 المجيدة معالم سياسة انطلقت من الوطنية البحرينية التي يتساوى فيها المواطنون على قاعدة المواطنة واعتمدت السلمية أسلوبا والإصلاح الحقيقي والجاد في تحقيق إدارة الشعب لشؤونه هدفا واختارت دائما مد اليد لإيجاد حل ينبع من أبناء الوطن وعدم ربط الحل والحراك بالأبعاد الإقليمية و الدولية".
وقال سلمان: لقد فشل النظام طوال عقود في اسكات الحركات المطالبة بالتغيير وكان فشله ذريعا وواضحا أكثر في ثورة 14 فبراير الوطنية والمستمرة لأكثر من سنتنين. أن حركة الثورة السلمية الإصلاحية مستمرة متوهجة ولن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف حتى يتحقق التغيير ويسقط الاستفراد بالقرار السياسي تشريعا وتنفيذيا وأمنا وقضاءً. وحتى تتحقق القاعدة الدستورية الرئيسية لأي نظام سياسي حديث ” الشعب مصدر السلطات جميعا”.
وأكد على أنه لم ولن يفلح القمع ولا المناورات السياسية في اخماد هذه الثورة أو الهروب من الاستحقاقات المستحقة على النظام والتي يجب أن يدفعها للشعب فورا عبر إعادة حقوق الشعب المصادرة في التشريع والتنفيذ والقضاء والأمن والتصرف في الثروة الوطنية.
وأكد سلمان أنه على المجتمع الدولي أن لا يقف متفرجاً على استمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين وأن يتناسب موقفه في دعم المطالبين بالديمقراطية في البحرين مع المثل والقيم التي يرفعها عنواناً لسياسته الخارجية.
وقال سلمان: لقد فجر دم الشهيد علي المشيمع ثورة كبرى مستمرة منذ 14 فبراير وحتى الآن، فلتتأكدوا بأن المساس برموز هذا الشعب سيغذي هذه الثورة بوقود لا ينفذ حتى تحقيق النصر، وسيدخل الثورة في منعطف لا عودة عنه..
وأردف: وسيكون ردة فعلنا هو فعل مستمر وباشكال ووتيرة مستمرة ومتصاعدة وفي أبعاد عدة، لقد جربتم ثبات هذا الشعب على مدى أكثر من سنتين والعالم يعرف أن هذا الشعب قادر على قلب المعادلة والاستمرار في ثورته اعتمادا على الله وعلى ذاته، فإن اجتزتم خطوط سنجتاز خطوط تعادلها.
وأضاف سلمان: لقد انطلقت الثورة سلمية وستستمر سلمية ولن تحتاج حتى إلى حجر أو الزجاجة، هذه عبارات سماحة الشيخ عيسى حفظه الله، وستستمر فعالياتنا سلمية لكنها مفتوحة على العاصمة، والاعتصام الدائم، والعصيان المدني، والمقاطعة المتصاعدة للنظام، وغيرها من الأدوات السلمية، بالوتيرة التي تخدم قضيتنا العادلة وتحقق مطالبنا المشروعة.
وتابع : نحن هنا ليس لوقفة تضامنية لمدة ساعات أو حركة احتجاجية كردة فعل لمدة اسبوع أو شهر.. بل نحن هنا لنؤكد استمرارنا في ثورة تجاوزت العامين.. نحن هنا لنقول أن فعلنا سيستمر شهور و سنين وعقود إن لزم الأمر، حتى نسترد حقوقنا المغتصبة والمسلوبة بالاستيلاء.
وأردف: رسالتنا إلى النظام.. أن أي مساس بسماحة آية الله قاسم سيتحمل مسؤوليته النظام وسيتحمل مسؤوليتها الملك شخصياً فلا يمكن أن يتم التعدي على شخص مثل سماحته بدون علم القيادة السياسية في البلد.