قرار مجلس النواب الأردني بطرد سفير الكيان الإسرائيلي

تقرير... لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية... لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية.
أطردوا سفير الذل والمهانة من الأردن . هكذا طالب معتصمون أردنيون أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في عمان ردا على اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
بالروح بالدم نفديك يا أقصى... بالروح بالدم نفديك يا أقصى... لأول مرة تنتقل المطالبات بطرد سفير الاحتلال من الشارع إلى جلسات النواب بهذا الإجماع.. وكانت هذه التطورات قد دفعت مجلس النواب الأردني إلى التصويت بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وذلك كرد على الإجراءات الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
هذا المجلس قراراً تاريخياً وهو قراراً ترفع له القبعات شكراً، بإلزام الحكومة بالطلب بمغادرة السفير الإسرائيلي الأراضي الأردنية واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، إذا لم تلتزم الحكومة به نكون نحن فاشلون إذا لم نحاسبها.
أخواني الزملاء دولة رئيس مجلس الوزراء يتحدث كما أنه يستفزنا استفزاز لم نسمع رد الحكومة على الكلام الرئيس تحدث به دولة الرئيس والله بحكومات تحترم نفسها، في دول تحترم نفسها يجب أن يتخذ قراراً فوراً في طرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب عن أن هذا الجرائم التي تحدث فيه دولة الرئيس يتحدث لنا وكأنه يستفز الشارع والنواب الأردنيين الذي هم أصحاب الولاية الحقيقية في مجلس النواب.
جماعة الأخوان المسلمين أيضاً حظرت الحكومة ودعتها إلى طرد السفير الإسرائيلي فوراً وبلا تلكؤ قبل أن يفوت الأوان ولا ينفع الندم، وطالبت الجماعة في بيانها النظام في الأردن بأن يرقى بموقفه الرسمي على مستوى الغضب الشعبي.
إذا أراد البرلمان الأردني محاسبة كل من تآمر على فلسطين فسنطرد غالبية السفراء هكذا علق رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل سرورة على تصويت البرلمان الأردني بالأكثرية اليوم على طرد السفيرين الإسرائيلي والأميركي في عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. كل العالم تآمر علينا في القضية الفلسطينية إذا نطرد نطرد كل سفراء دل العالم.
وكان عدد من النواب انتقدوا تقاعس الحكومة عن تنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي وطالب نواب بإعلان الحرب على الاحتلال الإسرائيلي رداً على اعتداءاته على المسجد الأقصى فيما دعا نواب آخرون إلى إعلان الجهاد ضد الكيان .
السلطات الإسرائيلية غير معترفة لا بالأردن ولا بالوطن العربي ولا بالإسلامي ويفعلون ما يريدون، هذه حقيقة كانت خطوات استفزازية وأدت إلى أن يكون المجلس صاخباً في هذا اليوم، طالب بطرد السفير وطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة، بل ذهب بعضهم إلى إعلان الجهاد.
البرلمان السلطة التشريعية وهو شريك الملك الدستوري، وهو الجزء الأول والركن الأول في النظام، والبرلمان له صلاحيات إذا الحكومة حاولت أن تضرب بمواقفها عرض الحائط، ويستطيع هذا البرلمان أن يسقط الحكومة وأن يطرح الثقة فيها على أن يلزمها بتنفيذ إرادته.
لم تستجب الحكومة الاردنية لطلب البرلمان ولا يتوقع أن تستجيب.
واكتفى رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور بإعلان أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
تصاعد المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في الأردن، مشهد يخيم على الساحة الأردنية مؤخراً، ولم يقتصر على الشارع فحسب بل جاء من مجلس النواب في الأردن، ما دفع الملك عبد الله الثاني إلى التدخل والاجتماع بأعضاء المجلس لتدارك تداعيات قراره الملزم. قرارا وإن استبعد خبرا قبول الحكومة الأردنية به  إلا أنه يشكل بحد ذاته تطوراً لافتاً يحمل دلالات ورسائل عدة، ولا سيما أنه يأتي بعد ترويج الأخير لمبادرة عربية جديد تقوم على تعديل حدود الـ 67 ومبادلة الأراضي.
وحملت جماعة الأخوان النظام الأردني الذي انيطت به الرعاية والحماية للمسجد الاقصى مسؤولية العجز والخذلان للمقدسات التي تتعرض لمؤامرة صهيونية لا يجوز الصمت عليها فضلا عن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصهاينة
باعوا الأقصى على المكشوف.. ويا للعار ويا للعار.. وباعوا الأقصى بالدولار..
لا بد من الإشادة بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأردني وبينضرب له تحية...
س: بينضرب له تحية، برأيك أستاذ محمد ما أهمية قرار مجلس النواب الأردني في هذه اللحظة التي يشيح فيها النظام العربي عن الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأقصى المبارك؟
ج: بداية لا بد أن نرى هذا القرار قرار البرلمان الأردني بسياق الحدث الحاصل في المنطقة العربية حالياً وخاصة الأزمة السورية، تعرض الأردن، من أكثر الدول التي تعرضت للضغوطات الأميركية والخليجية من أجل أخذ موقف معادي لسوريا للنظام، للدولة، وللشعب السوري. وبالتالي محاولة الضغط على الأردن على الدخول في أزمة الوضع الداخلي السوري من خلال فتح الحدود وتدريب وتهريب أسلحة...الخ. ولكن تحسن الوضع الداخلي في سوريا، تقدم النظام السوري ميدانياً أدى إلى حالة تردد عند النظام الأردني في عملية التدخل، ثم جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني، وأنا برأيّ هذا الموضوع يجب أن لا يغيب نهائياً لأن زيارة الوزير الإيراني إلى الأردن حملت مجموعة رسائل، أهمها كان النأي بالنفس عن الأزمة الداخلية السورية من ناحية ومن ناحية ثانية تمكين الأردن اقتصادياً من خلال إيران وبالتالي العلاقات الأردنية العراقية بديلاً عن الابتزاز الذي يتعرض له الأردن من دول الخليج وهذه مسألة تاريخية حقيقة، في هذه اللحظة جاء قرار البرلمان الأردني بسحب السفير الأردني وطرد السفير الصهيوني، والأهم النقطة الثانية من قرار النواب الأردنيين والذي مضى عليه الكثير وهو الطلب من الحكومة تجميد العمل باتفاقية وادي عربة وهذه مسألة أساسية حقيقة لأن هذا يلغي كل مفاعيل هذه الاتفاقية.
س: قرار متقدم جداً برأيك، ولكن رغم إلزامية قرار مجلس النواب الأردني بطرد سفير الكيان الإسرائيلي إلا أن الحكومة رفضت تنفيذه ما يعني ذلك؟
ج: هذا يعني النقطة الثانية حقيقة كنت سأشير لها وهي أن الملك تحديداً رأس الدولة في الأردن الملك يمسك العصا من المنتصف، حتى الآن ليس هناك خيار حاسم من الدولة الأردنية، للنظام الأردني في الاصطفاف بأحد المعسكرين الموجودين حالياً في المنطقة، وبالتالي هو مرر قرار مجلس النواب الأردني ولكن من ناحية ثانية لن يقدم على تنفيذ هذا القرار بالوقت الراهن، ولا ننسى أن النواب الذين صوتوا على قرار سحب السفير الأردني وطرد السفير الصهيوني هم غالبيتهم من النواب المحسوبين على النظام الأردني، محسوبين على الملك تحديداً، وهذه الجلسة غاب عنها فقط النواب المؤيدين للتطبيع وللعلاقات مع الكيان الصهيوني، فبالتالي غاب عن الجلسة حتى لا يتعرضوا لإحراج داخل الجلسة، بالتالي هذا قرار بحد ذاته قرار مهم اتخذ على مستوى البرلمان وبالتالي موضوع تنفيذه هو مسألة له علاقة بميزان قوى سياسي واجتماعي على الأرض في الأردن عندما تتمكن القوى الوطنية والديمقراطية المعادية للكيان الصهيوني والاتفاقيات معه، يجبر الملك ويجبر النظام على الذهاب إلى تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى التحسن بميزان القوى على مستوى المنطقة في الصراع العام الدائر في المنطقة.