واعتبر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن وجود «الوفاق» في الحوار مهم، إلا أنه أكد أن مقاطعتها له لن تؤثر على سير الجلسات.
فيما أوضح الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان أن جمعية الوفاق اتخذت هذا القرار لتسجيل موقف ضد ما يحصل من انتهاكات، وضد ما يحصل من تعديات ومداهمات على المناطق السكنية، وعلى الشخصيات".معتبرا ان الحوار «يسير بلا أفق".
هذا، ولم تشهد جلسة الحوار أية توافقات جديدة، واستمر النقاش حول موضوع التمثيل المتكافئ.
على صعيد اخر قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بإدانة 38 متهماً بالتجمهر وضرب رجل أمن بحبسهم لمدة 6 أشهر وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
من جهتها أدانت منظمة «حقوق الإنسان أولا» أحكام بالسجن ضد نشطاء بحرينيين .
وقالت في بيان إن «الهجمات المتزايدة على نشطاء حقوق الإنسان طالت ثلاثة شخصيات بارزة في المجتمع المدني: زينب الخواجة، معصومة السيد،و ناجي فتيل».
ولاحظت حقوق الإنسان أولا أن «هذه الأحكام تعكس تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة».
براين دولي من المنظمة قال إن السجون «تمتلئ بالسجناء السياسيين والمقرر الأممي المعني بالتعذيب خارج البلاد».
وسخر من تصريحات لوزير شؤون حقوق الإنسان الذي قال في المغرب إن البحرين نموذج لحقوق الإنسان، مضيفا «هو وحكومة البحرين يعيشون في عالم آخر».
في سياق متصل منح مركز الدرسات السياسية «CEPOS» ومقره الدنمارك المدون البحريني علي عبدالامام جائزة الحرية للعام 2012، عن نضاله من أجل الحق في التعبير والدفاع عن حق الإنسان دون تمييز.