وافاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" امس الخميس ان المنظمة اشارت في تقريرها السنوي إلى وجود أكثر من 500 حاجز عسكري فضلا عن الجدار العازل، تقيد حركة الفلسطينيين، لاسيما في شرقي القدس وأجزاء من الخليل، وفي وادي الأردن ومناطق قرب المستوطنات.
واوضحت المنظمة أنه يتعين على الفلسطينيين الحصول على تصاريح من الاحتلال، بينما المستوطنون يتمتعون بحرية الحركة في تلك المناطق.
وأكدت تعرض الفلسطينيين لمضايقات وصنوف من الإيذاء على أيدي قوات الاحتلال عند نقاط التفتيش. كما أدت القيود على التنقل إلى منع الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الطبية والوصول إلى المياه والأراضي الزراعية.
وذكرت العفو الدولية ان جيش الاحتلال استمر في السيطرة على عمليات التخطيط وتقسيم الأراضي والأمن، ودأب بشكل منتظم على هدم منازل لفلسطينيين في المنطقة المعروفة باسم المنطقة (ج) والتي تشكل 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال هدمت حوالى 604 مبان فلسطينية، ثلثها منازل، بالإضافة إلى 36 صهريجا لتخزين المياه، وهو الأمر الذي أدى إلى إخلاء 870 فلسطينيا قسرا من منازلهم كما أضر بما لا يقل عن 1600 آخرين.
وأشارت المنظمة إلى أنه بحلول نهاية العام، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من 4500 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 178 من المعتقلين إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، فيما وردت أنباء عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
ولفت الى تعرض فلسطينيي 48 وخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى بمنطقة النقب، بصفة منتظمة لهدم بيوتهم على أيدي سلطات الاحتلال الاسرائيلي.