وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان الاعضاء أكدوا في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم تحت عنوان "عام على توصيات جنيف"، أن هناك خللا قانونيا في أن التوصيات غير مصاحبة بآلية ملزمة لمراقبة تنفيذها، وتقييم التنفيذ خاضع لتقدير الدولة صاحبة الشأن، حسب تقييمها واجتهادها ورؤيتها.
وبين منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان منذر الخور أن مجلس حقوق الإنسان اصدر في 2012، 176 توصية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وافقت الحكومة البحرينية على 157 توصية منها.
واشار الخور الى ان جميع قرارات المجلس وتوصياته ملزمة وواجبة التنفيذ، معتبرا التوصيات تمثل منظومة متكاملة لمعالجة أوضاع حقوقية متأزمة، ومنها وقف الانتهاكات وجبر الضرر عن الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وشدد على ان الخلل يعود إلى غياب آلية محايدة لمراقبة تنفيذ التوصيات، والتنفيذ خاضع لاجتهاد الحكم وتقديره، مشيرا الى ان السلطات شكلت لجنة رسمية بالكامل، ما يعني أن كل مخرجاتها تنبثق من الرؤية الرسمية وتصب في صالح الجهة الرسمية التي شكلتها.
واكد الخور ان وحدها هذه الآلية يمكن أن تكون الضمان للتنفيذ الصحيح للتوصيات وبما يتوافق مع رؤية الآليات الحقوقية للأمم المتحدة وفي مقدمتها المجلس مصدر التوصيات أي تتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية".
من جهته، قال عضو المرصد البحريني المحامي محمد التاجر "نحن نعلم بأن المراجعات الدورية لا يوجد بها التزام من الدول بل هي مجرد حوارات تفاعلية بين الدول الأعضاء".
واضاف: "للسبب السابق أصبحنا نبحث عن طريقة لإحياء الأمل بإنهاء الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، والدولة لم تستجب حتى لقوانينها المحلية".
بدوره، تساءل المحامي سامي سيادي "ماذا حدث للتوصية بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن الانتهاكات وعن التعذيب وسوء المعاملة؟ وماذا حدث مثلا عن التوصية التي تقول بأن يحاسب المسؤولون في الأجهزة الأمنية بجميع رتبهم".