وفي تصريح لوكالة أنباء فارس عقب نشر تقرير مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، قال سلطانية في معرض تقييمه للتقرير "إن تقرير أمانو يكشف بصراحة من جديد وبعد عشر سنوات بأن إيران باتت تمتلك بشكل كامل تقنية تخصيب اليورانيوم، وإن التقرير يتميز عن التقارير السابقة بإشارته إلى استمرار النشاطات الإيرانية في هذا المجال".
وأضاف أن الرسالة المهمة الأخرى لتقرير الوكالة هي أن الوكالة وبرغم جميع الدعاية الإعلامية الغربية لم تحصل على أي دليل يثبت انحراف الأنشطة النووية نحو الأهداف العسكرية كما أن جميع أجهزة الطرد المركزي وكل غرام من اليورانيوم يخضع لإشراف الوكالة الكامل.
وأشار سلطانية إلى جانب آخر من تقرير مدير عام الوكالة القاضي بأن إيران استطاعت إنتاج 8960 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة خمسة بالمئة و324 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة واعتبره نجاحاً لإيران.
وتابع أن التقرير أشار في نفس الوقت إلى أن المواد تم تحويلها إلى مساحيق من أجل الاستخدامات السلمية كوقود للمفاعلات لاسيما مفاعل طهران البحثي الذي ينتج النظائر المشعة للمستشفيات؛ الأمر الذي دحض مزاعم الدول الغربية وعلى رأسها أميركا والضجة التي أثاروها خلال العام الماضي.
وأوضح سلطانيه أن: التقرير كشف عن نصب 689 جهازاً متطوراً للطرد المركزي وهذا يعد بحد ذاته دليلاً على نجاحات إيران العلمية والتقنية.
وأفاد بأن التقرير يبرهن بشكل كامل أن الجمهورية الإسلامية في إيران وضمن حصولها على هذه التقنيات، قد عملت باعتبارها بلد مسؤول بالتزاماته الدولية وتعهداته في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأضاف "طبعاً أن التقرير يشير إلى عدم التزام إيران بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها تعليق التخصيب وهذه عبارة مكررة وقد أجبنا عليها مرارا".
وأوضح سلطانية أن: قرارات مجلس الأمن تستند إلى أدلة تفتقر للأسس القانونية ومن هنا فإنها غير قابلة للتطبيق.
وتابع أنه وبرغم أن إيران أعلنت مراراً في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلتها القانونية الخمس لرفض الأسس القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي: إلا أن أي دولة لم تتمكن لحد الآن من دحض هذه الاستدلالات ومن هنا فإن قسماً من تقرير أمانو يشير إلى اتهامات ومزاعم لاأساس لها وهي كما في السابق قابلة للنقد وغيرمقبولة؛ وإننا سنواصل تعاوننا مع الوكالة في إطار التزاماتنا القانونية؛ ونوصي من جديد تلك الثلة القليلة من الدول الغربية بتجنب تسييس أجواء الوكالة أو استغلال تقارير مدير الوكالة والوكالة نفسها كأداة وأن لاتعزل نفسها أكثر فأكثر داخل الوكالة.