وعادة ما تلصق السلطات الأمنية تهما ً زائفة بحق الناشطين السياسيين في الثورة البحرينية السلمية وتحيلهم الى القضاء المسيس الذي يصدر أحكاما ً زائفة بحقهم بغية إرهابهم وإرهاب عائلاتهم لدفعهم الى التراجع عن مواقفهم .
تزامنا ً أطلقت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام العربي " سند"تقريرها السنوي عن حالة الحريات في العالم العربي للعام 2012 تحت عنوان " حرية تحت الهراوات "أشارت فيه الى 63 حالة إنتهاك تم رصدها في البحرين ، شملت تعرض الصحافيين والمصورين للملاحقة الممنهجة والمتعمدة لمنعهم من تغطية قمع الحراك الشعبي على أيدي رجال الأمن ، فيما استمرت الانتهاكات الجسيمة بحق الاعلاميين من قبيل احتجتازهم وسجنهم واساءة معاملتهم بالاضافة الى منع الصحفيين الاجانب من دخول البحرين .
وكان لافتا ً في هذا المجال حذف مجلس الشورى البحريني المادة 47 التي تسمح للجمعيات الحقوقية المسجلة بزيارة السجون للإطلاع على أوضاع المعتقلين .
يشار الى أن البحرين تشهد منذ شهر شباط/فبراير 2011 تظاهرات وإحتجاجات شعبية سلمية للمطالبة بالاصلاحات السياسية ووجهت بقمع مفرط من قبل السلطات، ما أدى لإستشهاد عشرات الأشخاص بحسب المنظمة الدولية لحقوق الانسان.