واعتبر سلفيون ان السلطة تسعى من وراء هذا القرارالى وضعهم في الزاوية والتضييق عليهم.
وترفض مجموعات سلفية وهابية تشكيل احزاب سياسية وتعتبر الديمقراطية "كفرا" وتطالب بتطبيق ما تسميه "الشريعة الاسلامية" في البلاد، وتدعو هذه المجموعات الى (الجهاد ضد الطاغوت) في اشارة الى قوات الامن والجيش كما هدد زعيم هذه المجموعات سيف الله بن حسين)الملقب( بأبي عياض التونسي)باشهار الحرب ضد السلطة واصفاً المسؤولين بالطواغيت المتسربلين بلباس الاسلام و حذر الناطق باسم التيار السلفي ابو الموحد من عواقب التصدي لتياره معتبرا ان ملتقى القيروان سيكون مرحلة فاصلة في مستقبل التيار السلفي وان هذا الملتقى سينعقد ولو على جثثنا
وفي المقابل دعا (راشد الغنوشي) رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم شيوخ السلفية للالتزام القانون رعاية للصالح العام مؤكداً بأنه لا أحد فوق القانون ومن حق الدولة ان تفرض القانون و انتقد وصف بعض السلفيين لرجال الأمن بالطاغوت معتبراً ان ذلك يعكس استهتاراً بالدولة وأشار الى انه لا مستقبل للعنف مهما كان مصدره سواء كان باسم الدين أو تحت أي عنوان آخر.