"انعدام القانون في مكتب الرئاسة"

في هذا الإطار، كتب كراوثهامر يقول إن "الرئيس أوباما يواجه عاصفة حادة من الفضائح والقضايا المخفية والإجرام، وهي أمور تهدد باكتساح سلطته. وقد صادف الأسبوع الماضي الذكرى 40 لجلسات الاستماع الأولى حول قضية ووترغيت".
"وقد أدت تلك الجلسات إلى إسقاط الرئيس نيكسون، وأجبرته على الاستقالة. في حين الرئيس أوباما هو النسخة الليبرالية عن نيكسون، فهو الزعيم التنفيذي الفاسد، الذي يرأس إدارة ينعدم فيها حكم القانون".
"فلدى ادارة اوباما لائحة بالأعداء. إذ اعترفت مصلحة الضرائب بأن موظفيها تعمدوا استهداف محافظيين من حزب الشاي وإنجيليين ومجموعات يهودية داعمة للكيان الصهيوني،"
"وذلك من خلال رفضها طلباتهم للحصول على إعفاءات ضريبية".
وقال الكاتب إن"الرئيس أوباما يحاول يائساً درء المسؤولية عن نفسه. إلا أن هناك مشكلة واحدة فقط تكمن في عجزه عن ذلك".
ويرى الكاتب"أن كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب لم يكونوا ليفرضوا عقوبات واسعة النطاق من هذا القبيل من دون موافقة سياسية من البيت الأبيض".
"وفي الواقع، كلما ظهرت أدلة أكثر، ينكشف درب يؤدي مباشرة إلى الأصدقاء والحلفاء المقربين من الرئيس أوباما".
كما يرى الكاتب أن "وراء فضيحتي مصلحة الضرائب وبنغازي وغيرهما تكمن فضيحة أعمق، وهي أوباما غايت. فالرئيس أوباما هو في نهاية المطاف السبب الجذري للمشكلات التي يعانيها البيت الأبيض".
"والمشكلة ليست في معاوني الرئيس من الرجال والنساء، بل تقع في شخص الرئيس. فهو لا يحترم الدستور ولا القيود القانونية التي تحد من سلطته".