مجلس صيانة الدستور:لن نتسامح، ولن نؤيد من يخالف القانون

لا نقبل ترشح من لا يمكن بالنظام و الدستور و القانون

و قال كدخدايي لقناة العالم الاخبارية الاحد: اذا صدر تصرف من احد المترشحين يخدش او يشكك في ولاءه لنظام الجمهورية الاسلامية لا يمكن ان يتوقع من مجلس صيانة الدستور ان يؤيد اهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، لكن بغير هذا فان الجمهورية الاسلامية بلد حر يتمتع بالمعاييير الديمقراطية الدينية، ومن حق اي احد ان يعبر عن رأيه.

و اضاف : ان مجلس صيانة الدستور لا يمانع في ان يعبر اي احد عن رأيه و يطرح احتجاجه و شكواه ، لكن على ان يكون ذلك في اطار القانون ، و الا فانه سيمس بالمادة 115 في الدستور، مؤكدا ان مجلس صيانة الدستور سيأخذ بكل هذا في نظر الاعتبار عند مناقشة اهلية المترشحين.

و حول مدى قلق المجلس من ان يؤدي رفض اهلية بعض المترشحين الى اعمال شغب، و هل ان ذلك يمكن ان يشكل عامل ضغط على مجلس صيانة الدستور، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي ان المجلس يأخذ بعين الاعتبار مصالح النظام العليا، و يعمل وفق القانون، و يتخذ قراراته وفق ذلك.

و شدد على ان مجلس صيانة الدستور يعمل في هذا الاطار للانتخابات المقبلة و لا يخاف احدا الا الله، مؤكدا استقلالية كل اعضاء مجلس صيانة الدستور، و انهم لا يأخذون في نظر الاعتبار الا الخوف من الله وليس من اي من عباده.

مجلس صيانة الدستور لا يتأثر باي من الاحزاب والفئات

و اشار كدخدايي الى ان مجلس صيانة الدستور لا يتأثر بأي من الاحزاب و الفئات و التيارات السياسية ، و يأخذ في عملية مناقشة و تأييد او رفض اهلية المترشحين القانون بعين الاعتبار فقط ، معتبرا ان الامر الوحيد الذي لا يأخذه بالحسبان هو الاحزاب و الفئات و التيارات السياسة و مواقفها.

شروط المترشح تبحث وفق القانون

و حول الحالة الصحية و عمر المترشحين للانتخابات الرئاسية قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي ان القانون لم يحدد ذلك ، لكن يجب على المرشحين ان يتمتعوا بحدود مقبولة منها تمكنهم من اداء مهامهم ، مشيرا الى انه حتى هذه الدورة من الانتخابات لم يترشح اشخاص لم يتمتعوا بالامكانية الصحية و العمرية اللازمة.

و شدد كدخدايي احد الفقهاء القانونيين الستة في مجلس صيانة الدستور على ان مجلس صيانة الدستور لا يأخذ بعين الاعتبار المماحكات السياسية و ما يطلق السياسيون على بعضهم البعض في اطار المنافسة السياسية ، في اشارة منه الى رسالة قدمها بعض النواب في البرلمان للمجلس طلبوا منه فيها رفض اهلية بعض المترشحين مثل هاشمي رفسنجاني و اسفنديار رحيم مشايي تحت ما يطلقون عليه من عناوين الفتنة و تيار الانحراف وما الى ذلك.

المترشحون يجب ان يحرزوا كافة الشروط القانونية

و اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي ان تقلد المترشح مناصب مهمة في الدولة يمكن ان يكون دليلا على قابلياته لادارة امور البلاد ، لكن ذلك ليس شرطا كافيا لقبول اهليته ، لانه يجب ان يحرز شرطا آخر هو الولاء للنظام ، و لا يمكن بالطبع الترشح للانتخابات من دون ذلك ، مشددا على ضرورة ان يحرز المترشحون كافة الشروط المذكورة بالقانون حتى يتم تأييد اهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية.
 
و حول رؤية مجلس صيانة الدستور لمواقف المترشحين حيال قضايا مثل العلاقات مع الولايات المتحدة و البرنامج النووي الايراني ذكر كدخدايي ان هذه تمثل رؤى المترشحين ، و ان مجلس صيانة الدستور لا يدخل بالتفصيل في هذه القضايا ، لكن المجلس لن يؤيد اهلية من لا يؤمن بالسياسات الاستراتيجية للبلاد ، كأن لا يعترف ببعض البنود الاساسية في الدستور.

و رفض ما يشاع عن تأثر مجلس صيانة الدستور بإرادة بعض الاطراف او المسؤولين في النظام في قضية تأييد او رفض اهلية المترشحين للانتخابات قال هذا الفقيه القانوني في مجلس صيانة الدستور ان ذلك مجررد شائعات و لا اساس له ، و ان الدستور يحدد وظائف و مسؤوليات و صلاحيات كل من المسؤولين في البلاد حتى القائد.

لم يتم اعلان اسم اي من المترشحين لوزارة الداخلية حتى الان

و اشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي الى ان مجلس صيانة الدستور يواصل مناقشة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية ، و لم يعلن بعد اي اسم لوزارة الداخلية ، موضحا ان تمديد مدة مناقشة اهلية المترشحين من خمسة ايام الى عشرة جاء وفق القانون، و سيتم اعلان قبول او رفض اهلية المترشحين حتى الثلاثاء (غدا).

و اعتبر ان ما تتناقله وسائل الاعلام حول عدد المترشحين المؤيدين من قبل المجلس بانه يأتي في اطار الحدس و التوقعات و الشائعات، و سيتم اعلان ذلك رسميا عن طريق وزارة الداخلية ، موضحا ان تأييد اهلية المترشح بحاجة الى اصوات سبعة من اعضاء مجلس صيانة الدستور الـ 12.

و بين المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي ان القانون في المادة 115 ينص على ان يكون المترشحون للرئاسة من الرجال السياسيين و المتدينين الضالعين في امر الدين و ترويجه، وان يحمل الجنسية الايرانية ، و ان يكون ايراني الاصل، و متقيا و امينا و مديرا و مدبرا.

و اكد كدخدايي انه لا يهم مجلس صيانة الدستور عدد المترشحين الذين سيتم تأييد اهليتهم و يخوضون الانتخابات الرئاسية ، بل المهم هو احراز هؤلاء الشروط القانونية ، حتى لو بلغوا 30 شخصا او تقلصوا الى اربعة كما كان في الانتخابات السابقة عام 2009.
MKH-19-22:35