ونص البيان على تبني نظام سياسي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتقسيم الصلاحيات والمهام بين رئاستي الجمهورية والحكومة تفاديا لسيطرة أي منهما وعودة الاستبداد، كما يشمل الاتفاق العمل على اجراء الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر على اساس نظام القوائم النسبية.
وجرى التوصل الى توافقات بشأن الدستور والقانون الانتخابي وتحديد الجدول الزمني للانتخابات والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت الأطراف السياسية وفقا للبيان بضمان حياد الإدارات والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن أي توظيف حزبي وبإدانة كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة.
ودعت الى انشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات والعمل على أن لا يتجاوز الموعد الانتخابي 6 أشهر من تاريخ تشكيل هذه الهيئة مع الحرص على أن لا يتعدى ذلك نهاية 2013 إلى جانب العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الأولى قبل نهاية تموز/يوليو 2013.
ودان البيان الختامي العنف والارهاب بكل أشكاله، داعيا الى محاسبة المتورطين.
وشدد على ضرورة اعتماد "استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه".
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (التنظيم النقابي الرئيسي) بـ "التعجيل في فتح تحقيق بشأن ما يسمى رابطات حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها والبدء في ملاحقات قضائية للكيانات التي ثبت تورطها في ممارسة العنف وتجاوز القانون".
وقرر المؤتمر طبقا للبيان الختامي تشكيل لجنة تضم الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) والمنظمات الداعية لمؤتمر الحوار الوطني لمتابعة تفعيل هذه التوافقات والعمل على التوصل الى توافقات جديدة فيما يخص القضايا الخلافية العالقة الأخرى للوصول بتونس في هذه المرحلة الانتقالية المعقدة والمضطربة إلى بر الامان.