واكدت التنسيقية في بيان الخميس وقدمت فيه التنسيقية رؤيتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ان على رئيس الدولة ورئيس الحكومة واعضاء هذه الحكومة التعهد بعدم الترشح الى الانتخابات المقبلة وعدم دعم اي مرشح.
ومن المقرر اجراء انتخابات تشريعية وبلدية في تشرين الاول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين بعد تأجيل موعدها المقرر اساسا في العام 2011، الا ان المعارضة رفضت المشاركة في هذه الانتخابات في حال لم تكن بقيادة رئيس وزراء حيادي يملك صلاحيات كاملة. وتعتبر المعارضة ان لا ضمانات حاليا لحصول انتخابات شفافة.
كما من المقرر اجراء انتخابات رئاسية في موريتانيا في العام 2014 مع انتهاء ولاية محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق المنتخب في العام 2009 بعد تسلمه الحكم نتيجة انقلاب في العام 2008. ولقيت الملابسات التي حفت بانتخابه تحفظات كبيرة من جانب المعارضة.
واشار بيان التنسيقية المعارضة الى ان خبرة الانتخابات الرئاسية في العام 2009 والممارسة السياسية طوال السنوات الماضية اظهرت عجز رئيس الدولة ورئيس الحكومة عن الاشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مضيفا ان حكومة توافقية بقيادة رئيس وزراء حيادي ويملك الصلاحيات اللازمة كافة هي الوحيدة القادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة.
كما طالبت المعارضة باشراف سياسي ذا مصداقية وبمؤسسات انتخابية تكون اهلا للثقة وبحياد الدولة وتحضيرات تقنية كافية لاجراء انتخابات لا تشوبها اي اعتراضات.
وفي موريتانيا، ينتخب رئيس البلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب الدستور. ويعود تاريخ اخر انتخابات تشريعية الى العام 2007 قبل وصول ولد عبد العزيز الى الحكم.