وشدد المرزوقي على انه ينتظر من "شيوخ السلفية في تونس ادانة واضحة للارهاب".
واكد الرئيس التونسي ان "الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة (السلفية) وذلك بكل الوسائل العسكرية والامنية التي تمتلكها وذلك في اطار احترام الحرمة الجسدية وحقوق الانسان".
واشار المرزوقي الى ان تونس تواجه تهديدا ارهابيا مصدره مناطق عدم الاستقرار البعيدة والقريبة.
ودعا جميع التونسيين وقواهم المجتمعية الى "رص الصفوف في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني الذي يستهدف استقرار البلاد وصورتها ونمط عيشها واسلامها المعتدل المتسامح الذي يفترض بنا تصديره بدل استيراد اكثر انواع التدين تخلفا وعنفا".
وصعدت السلطات التونسية في الاونة الاخيرة لهجتها تجاه الجماعات السلفية وخصوصا المجموعات المسلحة التي ترتبط بالقاعدة والتي يلاحق الجيش والامن التونسي عشرات من افرادها في غرب البلاد.
وندد الرئيس التونسي ب اقتحام "الجوامع بالقوة وتكفير الناس وممارسة العنف اثناء التظاهرات وادعاء تعويض اجهزة الامن وتحدي الدولة" كما ندد بالتعدي على العلم الوطني واستبداله برايات حزبية كما يحصل في تظاهرات سلفية تعلي راياتها السوداء على العلم الوطني وهو ما يثير حفيظة كثيرين في تونس.
بيد انه اكد في المقابل ان السلفية "ظاهرة مجتمعية يتعين ادماجها في النسيج الوطني الذي لا يقصي الا من يقصي نفسه" ودعا الى تعايش الحداثيين والسلفيين والجميع.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (اهم واعرق مركزية نقابية في تونس) الى الحوار الوطني ويشارك فيه نحو خمسين حزبا ومنظمة وجمعية بينها منظمة الاعراف.
وياتي الاجتماع بعد شهر من الاجتماعات والمباحثات بين الاحزاب ادت الاربعاء الى توافق على بعض نقاط الخلاف التي عطلت وضع الدستور الجديد لتونس.
ويركز الحوار الذي اطلقة الاتحاد العام التونسي للشغل على سبل انهاء العنف السياسي الذي بلغ ذروته مع اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد بداية شباط/ فبراير الماضي.
وكانت جولة اولى من الحوار الوطني في تشرين الاول/ اكتوبر 2012 فشلت بسبب مقاطعة حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لها اذ كانا يعارضان حينها مشاركة حزب نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي في الحوار باعتباره وريث النظام السابق.