وذكرت اذاعة "صوت إسرائيل" أن مشروع الميزانية أيده 20 وزيرا، بينما عارضه الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة.
وأوضحت أنه تقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية، بينما تقرر زيادة ضريبة الشركات بنسبة 1.5 في المئة، كما سترتفع ضريبة الدخل بنسبة 1.5 في المئة وضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة لتبلغ 18 في المئة.
وقرر وزيرا المالية يائير لابيد والتربية والتعليم شاي بيرون إلغاء التقليص الذي كان مقرراً في اعتمادات شبكة التعليم المستقلة التابعة لحزب شاس وذلك في أعقاب اجتماع مع رئيس الحزب أريه درعي والذي رحب بهذا القرار.
وكان قرار خفض ميزانية الحرب بواقع ثلاثة مليارات شيكل (648 مليون يورو) قد اتخذ بعد اجتماع طويل لوزراء الحكومة الأمنية المصغرة السبعة والذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الأحد وصباح الاثنين.
ورفض هؤلاء الوزراء في نهاية المطاف اقتراح وزير المالية بخفض أربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو)، بينما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على أن تمويل الدفاع "أساسي لأمن إسرائيل"، كما ورد في بيان لمكتبه.
لكنه أكد أن فارق المليار بين مقترح وزير المالية وما تبناه المجلس "لن يكون على حساب السكان"، معتبرا أن مشروع الميزانية "يؤمن توازنا جيدا بين الاحتياجات الأمنية واحتياجات الاقتصاد".
وقال نتانياهو إن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملية تقليصه لكننا بحاجة أيضا إلى مزيد من نظام القبة الحديدية"، في إشارة إلى نظام الدفاع المضاد للصواريخ.
وكان لابيد قد دعا إلى خفض نفقات الحرب في إطار الجهود المبذولة للحد من العجز في الميزانية وجعله 4.65 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و3 في المئة في 2014.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس ازدادت بنسبة ثمانين في المئة خلال ولاية نتانياهو الأولى بين 2009 و2012.
ومن المتوقع أن تحال الميزانية على الكنيست بهدف إقرارها قبل نهاية يوليو/تموز. وستدخل التدابير حيز التطبيق في الأول من أغسطس/آب.