ونشرت رئاسة الإدعاء على موقع مجلس القضاء الأعلى بيانا قالت فيه إن منصب الرئيس جلال طالباني بات خاليا بسبب سفره ومرضه، ودعت رئيسَ مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه.العراق
وأوضح البيان أن هذا الطلب جاء تطبيقا لأحكام "الفقرة ج" من المادة الثانية والسبعين من الدستور، والتي تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
من جهته ،رفضت اللجنة القانونية في البرلمان طلب الإدعاء العام، وقالت إن هذا الإجراء غير دستوري.
وقال النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية، إن عدم وضوح هذه المادة هو سبب الخلاف حول دستورية غياب الرئيس، واعتبر في تصريح لـ"راديو سوا" أن الرئيس في إجازة مرضية فقط وأن من يقرر في أهليته للاستمرار في منصبه أم لا هو الطاقم الطبي المشرف على صحته.
لكنّ عضوا آخر في اللجنة القانونية هو عادل فضالة، قال إن غيابَ رئيس الجمهورية مخالفة دستورية، مضيفاً أن "هناك رئيس جمهورية ألم به مرض شديد ولم يعد قادرا على ممارسة مهامه، فكان الأولى بمجلس النواب أن يصوت على رئيس جديد وهو الشيء الذي لم يقم به نتيجة لمجاملة لأكراد على اعتبار أن المحاصصة السياسية تخصص هذا المنصب لهم".