ووافق اعضاء المجلس الوزاري في الكيان على برنامج الانفاق الحكومي لمدة 17 شهرا باغلبية 21 صوتا مقابل صوت واحد مع تخفيضات تبلغ مالايقل عن 25 مليار شيقل(سبعة مليارات دولار) فيما بين اغسطس آب 2013 ونهاية 2014. وقلصت ثلاثة مليارات شيقل من الانفاق الدفاعي بتراجع عما كان مقترحا وهو اربعة مليارات شيقل.
وكان يائير لابيد وزير المالية الاسرائيلي قد حذر من ان عدم تنفيذ تخفيضات الانفاق العام قد يسبب انهيارا اقتصاديا. ومن المتوقع ان تحقق زيادة الضرائب في 2014 نحو 13.4 مليار شيقل.
واعتبر لابيد التصويت اول مرحلة في تغيير الحياة في الكيان الاسرائيلي.
وبلغ عجز الميزانية الاسرائيلية 4.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهو مايزيد مرتين عن المستوى الذي كان تستهدفه الحكومة في بادئ الامر وذلك بسبب تجاوز الحكومة السابقة لحجم الانفاق وانخفاض عائدات الضرائب بشكل اكبر مما كان متوقعا مع تباطؤ الاقتصاد.
وادى التردد في اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة العجز الى اسقاط الحكومة السابقة. وادى ذلك الى اجراء انتخابات يناير كانون الثاني وانضمام لابيد - وهو وسطي قام بحملة على اساس وعود بتخفيض الاعباء الاقتصادية عن الطبقة الوسطى - الى حكومة نتنياهو الائتلافية ذات الاتجاهات اليمينية.
ومن المتوقع ان تزيد مسودة الميزانية ضريبة الدخل بنسبة 1.5 نقطة مئوية وضريبة القيمة المضافة من 17 في المئة الى 18 في المئة وضريبة الشركات من 25 في المئة الى 26 في المئة. وتشمل التخفيضات الاخرى علاوة الطفل ووظائف القطاع العام.
وفي 2013 سيبلغ اجمالي الانفاق 388 مليار شيقل تزيد الى 408 مليارات شيقل.
ولابد وان يناقش الكنيست الميزانية ويقرها بحلول نهاية يوليو تموز حتى تصبح سارية.