وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم السبت 11 مايو 2013 باعتقال المدون "وليد الشحي" بإمارة عجمان دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة له، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وقد انتشرت أنباء بين النشطاء على الانترنت عن احتجازه في سجن أبو ظبي المعروف بسوء المعاملة بداخله كما جاء في شهادات الـ 94 معتقلاً الذين كانوا محتجزين بذلك السجن.
ومعروف عن الشحي أنه يمارس حقه بنشر أراءه على الانترنت ودفاعه عن قائمة الـ 94 معتقل التي مازالت محاكمتهم مستمرة، والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني ، فعلى الرغم من انتهاء تسع جلسات للمحاكمة مازالت النيابة ترفض حتى الآن تسليم نسخة من ملف القضية لقائمة المعتقلين فضلًا عن رفضهم تواصل المعتقلين مع محاميهم.
واستمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي فقد شن حملة اعتقالات تضمنت الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي ، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.
وقالت الشبكة العربية: "إن استمرار جهاز الأمن الإماراتي في حملته المنافية لحقوق الإنسان ضد النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي، في ظل تجاهل القضاء الإماراتي هذه الانتهاكات الفجة، يثير القلق بشأن مصير النشطاء وأصحاب الرأي، الذين لم يرتكبوا أي فعل يجرمه القانون سوى التعبير عن آراهم بصورة سلمية".
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المدون وليد الشحي، وضمان سلامته، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقاله، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.