ونشرت رئاسة الادعاء العام بياناً على موقع مجلس القضاء الأعلى جاء فيه "طالبت رئاسة جهاز الادعاء العام السيد رئيس مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه".
وأضاف البيان أن هذا الطلب جاء تطبيقاً لأحكام الفقرة "ج" من المادة 72 من الدستور التي تنص على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية".
ونشرت رئاسة الادعاء العام أيضاً الرسالة التي وجهتها إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحملت توقيع رئيس الادعاء العام غضنفر حمود الجاسم واعتبرت فيها أن منصب طالباني أصبح خالياً "نظراً لمرور فترة طويلة" على غيابه "بسبب المرض".
غير أن اللجنة القانونية في البرلمان سارعت إلى رفض الطلب.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد شواني في تصريح إن "اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب"، مضيفا أن اللجنة "رفضت هذا الطلب لأنه طلب غيردستوري وغيرقانوني".
وأوضح قائلاً "ليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب"، كما أن "المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية (خضير الخزاعي) يقوم بتنفيذ مهام الرئاسة".
وتابع "مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب".
وفي بيانها، أعلنت رئاسة الادعاء العام أنها تقدمت بطلبها هذا استناداً إلى "أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل"، والتي تحدد مهمة الادعاء العام بـ"حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة".
ووصل طالباني (80 عاما) في العشرين من كانون الأول/ديسمبر إلى ألمانيا لمتابعة علاج من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي الذي أعلن الأحد أن صحة الرئيس "جيدة ومستقرة".
وجلال طالباني هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. وانتخب طالباني رئيساً لمرحلة انتقالية في نيسان/أبريل 2005 وأعيد انتخابه في نيسان/أبريل 2010 لولاية ثانية لأربع سنوات.