"لكن إذا ما كان الرئيس جاداً في قوله هذا، يجب أن يأخذ في الاعتبار الكثير من التوصيات التي قدمها الأسبوع الماضي المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، هارولد كوه "الذي تحدث الثلاثاء في جامعة أكسفورد، قائلاً إن المعايير والإجراءات القانونية لبرنامج القتل سرية للغاية، حتى بالنسبة للكونغرس وحلفاء أميركا".
"وهذا ما يعزز شعوراً متنامياً بأن هذا البرنامج غير قانوني وغير ضروري وخارج عن نطاق السيطرة".
وتنقل الصحيفة عن كوه قوله إن"الإدارة الأميركية يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الفشل .. وقد أدى إصرارها وافتقارها للشفافية إلى الإفراج عن بعض النصوص في سبيل الدفاع القانوني لكن بقدر قليل جداً وفي وقت متأخر للغاية".
وترى الصحيفة أن"هناك بعض معايير الحد الأدنى التي يتعين على الرئيس أن يطبقها".
"ونحن نعتقد أن كوه قد أوصى باستصدار موافقة قضائية عندما كان يوضع على قائمة القتل مشتبه به بتهمة الإرهاب – وتحديداً إذا كان مواطناً أميركياً، ربما من خلال محكمة سرية خاصة".
وتضيف الصحيفة "أن المحامين المتعاملين مع الإدارة الأميركية، في الفرع نفسه لطياري الطائرات الآلية، لا يشكلون ضماناً كافياً لتطبيق القوانين المحلية والدولية".
وتشير الصحيفة إلى أن"كوه، الذي يدرّس القانون الآن في جامعة يال، لفت إلى أن ما يسمى (الحرب العالمية على الإرهاب) يجب أن تنتهي".
"وقال إن تنظيم القاعدة والمجموعات التابعة له سوف تُهزم أو تضعف في نهاية المطاف إلى درجة تصبح فيها حالة الحرب أمراً غير ضروري".
واعتبر أنه"ليس مجرد أن أشخاصاً ما يكرهون أميركا أو يتعاطفون مع تنظيم القاعدة، يجعل هذا منهم أعداء لنا بالمعنى القانوني".
وانتهت الصحيفة إلى القول إن"إدارة أوباما رفضت الشهر الماضي إرسال أي شخص إلى مجلس الشيوخ لحضور جلسات استماع حول عمليات القتل الاستهدافية، في تكرار لنمط يشارف على الغطرسة".