ولم يقتصر تصاعد المطالب بطرد السفير الإسرائيلي في الأردن مشهد يخيم على الساحة الأردنية مؤخراً على الشارع فحسب بل جاء من مجلس النواب الأردني ما دفع الملك عبدالله الثاني إلى الاجتماع بأعضاء المجلس لتدراك تداعيات قراره الملزم.
وطالب القرار بالإجماع الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد وسحب السفير الأردني، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات من سحب الثقة عنها في حال عدم التنفيذ.
وأعرب المجلس عن صدمته الشديدة وغضبه الكبير للاعتداء الإسرائيلي على القدس الشريف واعتقال مفتيها.
لكن الحكومة تهربت من طلب البرلمان واكتفت باستدعاء السفير الإسرائيلي وعبرت عن رفضها وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية، وأكدت أنها تنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية بمنتهى الجدية والخطورة، معتبرة أن القدس والمسجد الأقصى يمثلان خطاً أحمر للأردن.
وقال رئيس الحكومة عبد الله النسور إن الحكومة ستقوم إذا لزم الأمر واستمرت الممارسات الإسرائيلية بالطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وقراراته المتعلقة بالقدس.
بدورها حذرت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية أيضاً الحكومة ودعتها إلى طرد السفير الإسرائيلي فوراً "وبلا تلكؤ قبل أن يفوت الأوان ولا ينفع الندم".
وطالبت الجماعة في بيان النظام في الأردن بأن يرقى بموقفه الرسمي إلى مستوى الغضب الشعبي المطالب بطرد سفير الكيان الإسرائيلي الغاصب وسحب السفير الأردني على الفور.
وحملت الجماعة النظام الأردني: مسؤولية العجز والخذلان للمقدسات التي تتعرض لمؤامرة صهيونية لا يجوز الصمت عليها فضلاً عن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، خصوصا بعد أن أنيطت رعاية المسجد الأقصى وحمايته بالأردن.
وفي العاصمة عمان نظم الأردنيون اعتصاما أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي وغلق سفارة الاحتلال وإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلاح مع الكيان الإسرائيلي.